وقال متحدث باسم الوزارة، اليوم الجمعة، في برلين إن "الميثاق لا يحد من سيادة الدول"، موضحاً أن "الميثاق إعلان نوايا سياسي للمجتمع الدولي غير ملزم، وليس اتفاقية".
يذكر أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي دعا بلاده مؤخراً إلى الانسحاب من الميثاق على غرار النمسا.
وقال رئيس الحزب يورج مويتن، أول أمس الأربعاء في برلين: "بينما تنشغل الحكومة الألمانية بانعدام كفاءتها في وقت حرج، تم اتخاذ إجراءات في النمسا لمصلحة شعبها".
ويرى مويتن أن ميثاق الأمم المتحدة المقترح ما هو إلا "برنامج لإعادة توطين للاجئين الفارين من الفقر".
ويهدف الميثاق إلى المساعدة في تنظيم اللجوء والهجرة على نحو أفضل وتعزيز حقوق المهاجرين أيضا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية: "الميثاق يصيغ أهدافاً. كيفية تطبيق هذه الأهداف أمر متروك للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، خاصةً عندما تكون هذه الأهداف تتعلق بتوفير إمكانيات للهجرة الشرعية لمكافحة الهجرة غير الشرعية. هذا يعني أن المعايير وعدد المهاجرين ستكون قررات سيادية للدولة".
وكانت الدول الـ 193 الأعضاء بالأمم المتحدة قد اتفقت عام 2016 على إقرار ميثاق الهجرة.
وتهدف هذه الوثيقة المكونة من 34 صفحة للمساعدة على تحسين تنظيم تدفقات اللاجئين وتعزيز حقوق المعنيين بالميثاق الذي يؤكد أيضا على أن هذا الميثاق ليس من شأنه أن يمس بسيادة الدول الموقعة عليه ولا بحقها في رسم سياستها المستقلة بشأن الهجرة.
ومن المنتظر اعتماد هذا الميثاق خلال مؤتمر للأمم المتحدة في 10 و 11 ديسمبر(كانون الأول) المقبل في المغرب.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
