كاراباج

وأوضح المومني لسكاي نيوز عربية، أن أي نقاش بشأن تعديلات على قانون ضريبة الدخل يجب أن يستهدف "تعزيز وحماية الطبقة الوسطى".
وثار الجدل في الشارع الأردني بعد تسريبات قالت إن الحكومة بصدد إدخال تعديلات على قانون ضريبة الدخل تخفض الإعفاءات الضريبية، مما يعني أنها ستوسع قاعدة المشمولين بضريبة الدخل، وهو ما يؤدي بالمساس المباشر بالطبقة الوسطى، وهو ما نفاه الوزير المومني.
وقالت تقارير صحفية "إن جوهر القانون كما فهم هو الحد من التهرب الضريبي ومن الفاقد الضريبي وهو التوصيف الجديد للاختلالات التي يعاني منها القانون بنسخته الحالية، والتي قدرتها الحكومة بنحو 1.9 مليار دينار".
ويتوزع حجم الاختلالات على إعفاءات ضريبية تقدر بـ 834 مليون دينار، و370 مليون دينار متأخرات ضريبية، بينما يبلغ حجم التهرب الضريبي وحده 695 مليون دينار، منها 200 مليون دينار تهرب من ضريبة الدخل والأرباح و495 مليون دينار تهرب من ضريبة المبيعات.
ورفضت قطاعات تجارية واقتصادية أي توجه حكومي لتقليص قاعدة المستفيدين من ضريبة الدخل، وقالت هذه القطاعات إن مشروع القانون بنسخته المسربة، يضر بالطبقة الوسطى والفقيرة، ويزيد متاعب الاقتصاد.
ومن جانبهم عبر نواب في البرلمان الأردني عن رفضهم للتوجه الحكومي الجديد بتعديل قانون ضريبة الدخل، وقالوا إن المجلس لن يمرر مشروع القانون.
وتحتاج الحكومة للتصويت على مشروع القانون تحت قبة البرلمان قبل إرساله إلى مجلس الأعيان ثم صدوره بمرسوم ملكي.
ويقول نواب إن أي فرض ضرائب جديدة على المواطنيين أمر مرفوض، وإن على الحكومة البحث بعيدا عن جيوب المواطنيين لحل مشكلاتها المالية والاقتصادية.
وحتى الآن لم يناقش مجلس الوزراء أو يقر مشروع القانون، لكن التسريبات التي نشرتها مواقع إخبارية وتداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت الجدل مبكرا حول توجهات الحكومة بفرض مزيد من الضرائب على المواطنيين.

مواضيع: الأردن