وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، إن القمة الاستثنائية تنعقد لبحث الموقف الراهن لعملية الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي، والتي بدأت بقمة كيجالي في شهر يوليو(تموز) 2016، عندما قرر الاتحاد تكليف الرئيس الرواندي بمهمة الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يشارك الوزير شكري في جلسات تتناول عدد من التقارير حول موضوعات الإصلاح للاتحاد؛ أبزرها إصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي، ونطاق ولاية وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، وإصلاح كل من الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والبرلمان الأفريقي، وتعزيز مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى تمويل الاتحاد الأفريقي، وتقاسم الأدوار ما بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية والإقليمية، والمشاركات الاستراتيجية.
ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية عدة لقاءات ثنائية على هامش القمة لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
مواضيع: