وأضاف "قد نضطر لأن نخلص إلى أنه من غير الممكن في الوقت الراهن تشكيل لجنة دستورية موثوق بها وشاملة".
وأعلن دي ميستورا في وقت سابق أنه سيتخلى عن منصبه في نهاية نوفمبر الجاري، ومن المقرر أن يخلف، دي ميستورا، الدبلوماسي النرويجي "غير بيدرسن".
وقد بدأ دي ميستورا العمل منذ يناير الماضي، على تشكيل هذه اللجنة الدستورية، التي يفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد لسورية، على أن تتشكل من 150 شخصا: 50 تختارهم الحكومة السورية، و50 تختارهم المعارضة، و50 تختارهم الأمم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء.
ويأمل المبعوث الأممي في أن تتمكن الأمم المتحدة من إرسال الدعوات إلى أعضاء اللجنة الدستورية بحلول منتصف ديسمبر وأن يعقد أول اجتماع لهذه اللجنة قبل 31 ديسمبر.
وكان دي ميستورا عقد في دمشق اجتماعا مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في 24 أكتوبر أبلغ في أعقابه مجلس الأمن أن المعلم لم يوافق على دور للأمم المتحدة في اختيار اللائحة الثالثة، وأن الحكومة السورية رفضت سابقا عروض الأمم المتحدة لبحث اللجنة الدستورية مباشرة معها.
وقاد دي ميستورا منذ العام 2016 تسع جولات من المحادثات غير المباشرة بين دمشق والمعارضة من دون إحراز أي تقدم يذكر لتسوية النزاع الذي تسبب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل مئات الآلاف.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
