وأضاف الجبوري في بيان صادر عن مكتبه أن «الدستور (...) حدد الحالات التي يستفتى من شأنها واستفتاء كردستان ليس من بينها، وإقحام المناطق المتنازع عليها في الاستفتاء يخالف الدستور أيضا».
وأثار طلب حكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في يونيو (حزيران) الماضي إجراء استفتاء في 25 من سبتمبر الحالي، استياء لدى الحكومة العراقية التي اعتبرت الأمر منافيا للدستور.
وخارج الحدود العراقية، أثارت الدعوة إلى الاستفتاء معارضة متصاعدة من الولايات المتحدة الأميركية وعواصم أوروبية، خشية أن تصيب عدوى المطالبة بالاستقلال الأقليات الكردية بدول الجوار.
لكن أربيل تكرر تأكيد أن «لا خيار آخر» لديها إلا الاستفتاء لضمان حقوق الأكراد.
وينقسم الأكراد العراقيون حيال الاستفتاء، رغم الإجماع على مبدأ الاستقلال، إذ يعتبر البعض أن الموعد الذي حدده رئيس الإقليم مسعود بارزاني غير مناسب وسط الأزمات الاقتصادية التي يعيشها الإقليم، فيما يرى آخرون أن القرار يجب أن يصدر من البرلمان المعلقة أعماله منذ أكثر من سنتين.
ويضاف إلى ذلك التوتر الذي سببه تصويت مجلس محافظة كركوك المتنازع عليه، لشمولها في الاستفتاء، وهو ما يتعارض مع رغبة السلطات المركزية العراقية.
مواضيع: