وسيستقبل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ماي، التي تواجه تمرداً في أغلبيتها بسبب إدارتها ملف بريكست، وذلك قبل القمة الخاصة التي سيحضرها قادة الاتحاد الأوروبي الأحد.
وسيبحث يونكر وماي في "إطار العلاقة المقبلة" بين لندن والاتحاد الأوروبي، الذي يفترض أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه بين الطرفين لإنهاء مفاوضات معقدة غير مسبوقة بدأت في يونيو (حزيران) 2017.
أما الاتفاق الذي أنجز الأسبوع الماضي من قبل فرق التفاوض، فيتعلق بمشروع "اتفاق انسحاب" المملكة المتحدة، وهو نص يقع في نحو 600 صفحة ويقضي بفك الروابط التي بنيت خلال أربعين عاما منذ انضمام بريطانيا إلى الاتحاد.
وينظم هذا النص خصوصاً مسألة الأموال التي يفترض أن تسددها لندن للاتحاد الأوروبي، بدون ذكر أرقام، ويتضمن حلاً مثيراً للجدل لتجنب عودة حدود مادية بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية.
لكن هذا الاتفاق الذي يتعرض لانتقادات في بريطانيا حيث تتهم ماي بتقديم تنازلات كبيرة للاتحاد الأوروبي، يفترض أن يرافقه "إعلان سياسي"، يحدد الخطوط العريضة للعلاقة المقبلة مع الاتحاد، خصوصاً على الصعيد التجاري.
ولن يكون لهذه الوثيقة التي قال مصدر أوروبي إنها تقع في عشرين صفحة، أي قيمة قانونية لكن أبعادها السياسية كبيرة لتشكل إطاراً للمفاوضات التجارية التي لا يمكن أن تبدأ رسمياً إلا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد المقرر في 30 مارس (آذار) 2019.
وسيكون لدى الطرفين للتفاوض فترة انتقالية من المقرر أن تنتهي في نهاية 2020 ويمكن تمديدها في حال لم تنته المفاوضات.
وإذا توصلت الحكومة البريطانية والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول كل جوانب الانفصال، فسيكون عليها انتظار مصادقة البرلمان الأوروبي وكذلك موافقة البرلمان البريطانية التي لا تبدو أمراً محسوماً.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
