يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 آب/أغسطس 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار/مايو الماضي.
والحزمة الثانية من هذه العقوبات ستكون سارية المفعول، بعد ساعات، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران ستستمر إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد يناسب واشنطن. بيد أن وزارة الخزانة الأميركية أوضحت أن العقوبات لن تفرض على أي جهة مرتبطة بمشروع لمعالجة الغاز الطبيعي، وبناء واستخدام أنابيب نقل الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى تركيا وأوروبا"، وكذلك المشاريع التي "توفر لتركيا ودول أوروبا أمن الطاقة واستقلالا عن حكومة روسيا الاتحادية وحكومة إيران".
ويوم الجمعة الماضي كشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي، أن هناك إعفاءات مؤقتة لـ 8 دول من تطبيق العقوبات، والهدف من ذلك هو الإبقاء على أسعار النفط مستقرة.
وأشار بومبيو إلى أن واشنطن ستعطي الدول الـ 8 عدة أسابيع إضافية لإنهاء وارداتها من النفط الإيراني، وأوضح الوزير بعض الإجراءات لن تظهر مفاعليها إلا بعد بضعة أسابيع من سريان مفعول العقوبات، وذلك "لإتاحة الفرصة لبعض البضائع ذات الهدف الإنساني للوصول لمستخدميها، ومن ثم سيطبق النظام الصفري على الإتجار مع إيران"، مؤكداً أن العقوبات "تتضمن الكثير من الإعفاءات الإنسانية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
