وأعربت النقابة في رسالة وجَّهتها، الجمعة 23 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى رئاسة بلادها، ونشرتها عبر موقعها الرسمي، عن رفضها «القاطع» لزيارة مرتقبة، الثلاثاء، لولي العهد السعودي، إلى تونس.
وقالت النقابة في رسالتها إن محمد بن سلمان «بدأ جولةً الهدف منها تبييض سجله الدّامي، على خلفية تورُّطه ونظام الحكم ببلاده، في جرائم بشعة تمسّ حقوق الإنسان، لعلَّ آخرها جريمة اغتيال الكاتب الصحافي جمال خاشقجي».
وعبَّرت النقابة عن رفضها «القاطع» للزيارة، لما في تلك الخطوة الاستفزازية من اعتداء صارخ على مبادئ ثورتنا.
وأضافت أنها «فوجئت، على غرار أغلبية الشعب التونسي، بتأكيد زيارة محمد بن سلمان إلى تونس، الأسبوع المقبل».
ولفتت إلى أن «تقارير دولية تشير إلى تورُّط محمد بن سلمان نفسه في هذه الجريمة النّكراء»، في إشارة إلى مقتل خاشقجي.
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قد نفى الأربعاء، تورُّط ولي العهد في الجريمة، وفق فضائية «سي إن بي سي» الأميركية، في مقابلة نشرتها على موقعها الإلكتروني.
وفي وقت سابق الجمعة، أكدت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، في تصريحات إعلامية، زيارة محمد بن سلمان، إلى البلاد، الثلاثاء المقبل.
وأوضحت قراش أن الزيارة تأتي بطلب من محمد بن سلمان، ضمن جولة لـ10 دول، بينها تونس، وهو في طريقه إلى قمة العشرين المقرَّرة بالأرجنتين، من 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
50 محامياً يرفعون دعوى لرفض الزيارة
والجمعة، قرَّرت مجموعة تضم 50 محامياً، في تونس، رفع دعوى قضائية عاجلة لدى المحكمة، لمنع زيارة محمد بن سلمان إلى البلاد، على خلفية «تورُّطه في مقتل خاشقجي»، وفق المنسق العام للمجموعة نزار بوجلال، في تصريح للأناضول.
وقال المنسق العام للمجموعة نزار بوجلال، في تصريح للأناضول الجمعة، إنّهم «قرَّروا رفع الدعوى الإثنين المقبل، إلى المحكمة الابتدائية بالعاصمة، لمنع زيارة محمد بن سلمان إلى تونس».
واعتبر بوجلال أنّ «محمد بن سلمان تورَّط في شُبهة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي».
ولفت إلى أنهم «سيتّخذون أساليب احتجاجية أخرى لمنع الزيارة مع مجموعة الخمسين صحافياً، قد تصل إلى تنظيم وقفة احتجاجية بمطار تونس قرطاج يوم وصول ولي العهد».
وحسب «بوجلال» فإن لجنة الخمسين محامياً تأسَّست تزامناً مع احتجاجات شعبية ضد غلاء المعيشة الرافضة لقانون المالية في تونس، مطلع السنة الحالية، وهي معنية بالدفاع عن الحريات والتصدي لاستغلال السلطة.
وفي وقت سابق دعا ناشطون تونسيون إلى تظاهرة احتجاجية وسط العاصمة تونس، ضد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
مواضيع: