وأضاف دي ميستورا "لم يبق من قرار مجلس الأمن 2254 سوى الجزء المتعلق بالدستور، وبالحقيقة فقد شددت روسيا على موضوع الدستور، وذلك انعكس في لقاء سوتشي، الذي أرادته روسيا والذي حضرته".
ولفت دي ميستورا إلى أن "الإصلاح الدستوري هو المدخل، الآن، لاستكمال العملية السياسية".
وسبق لدي مستورا أن أعلن الأسبوع الماضي أنه من الممكن انعقاد اللجنة الدستورية السورية التي لم تشكل بعد، في شهر ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام.
وقال دي ميستورا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي: "اسمحوا لي أن أعلن بوضوح أن هدفنا هو أن ترسل منظمة الأمم المتحدة دعوات في موعد لا يتجاوز منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية قبل 31 من نفس الشهر، وهذا هو التاريخ المشار إليه في إعلان إسطنبول البناء للغاية".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
