ويدعو مشروع "القانون السويسري بدل القضاة الأجانب" إلى إضافة بند في الدستور يعطي القانون السويسري أولوية صريحة على الاتفاقيات الدولية.
ويفيد المقترح الذي يجري الاستفتاء عليه والذي يعرف أيضاً باسم مبادرة تقرير المصير، بأنه إذا تعارض القانون الوطني مع الدولي، فعلى سويسرا تحديث التزاماتها الدولية لتتماشى مع الدستور.
وإذا فشلت جهود التوصل إلى اتفاق، يُمكن للدولة الخروج من الاتفاقيات الدولية.
ويقول مؤيدو المقترح إن حياد سويسرا التاريخي تقلص بمشاركتها في اتفاقيات دولية تشمل مجالات مثل حماية البيئة، والتعاون الأمنمي، والنقل الجوي، والتجارة.
وتفيد حملتهم التي قادها ساسة من حزب الشعب السويسري اليميني بأن مثل هذه الاتفاقيات تهدد تقليد الديمقراطية المباشرة المتبع في سويسرا، إذ تكون للمواطنين الكلمة الأخيرة في القرارات السياسية عبر الاستفتاء.
وقالت العضو في حزب الشعب السويسري، ماغدالينا مارتولو بلوشر: "حقوقنا التصويتية ينبغي أن تستمر في المستقبل".
وأضافت "الديمقراطية المباشرة، حجر الزاوية لسويسرا باعتبارها موقعاًللأعمال".
وتصاعد الجدل حول في السنوات القليلة الماضية حول تضرر سيادة البلاد، في الوقت الذي تواجه فيه سويسرا صعوبات لتوضيح علاقاتها بالاتحاد الأوروبي التي تحكمها حالياً مجموعة متشابكة من الاتفاقات الثنائية.
وتعارض الحكومة السويسرية وجماعات الأعمال ومعظم الأحزاب الأخرى المقترح، قائلةً إنه سيجبر البلاد على إلغاء معاهدات قائمة، وسيضعف حماية حقوق الإنسان، وسيضر بالاقتصاد.
وترجح استطلاعات الرأي فشل المقترح، إذ عبر 58% من المشاركين في استبيان لمؤسسة "تاميديا" عن معارضتهم له، كما وصلت نسبة الأصوات المعارضة له في استفتاء لمؤسسة "جي.إف.إس بيرن" لصالح تلفزيون إس.آر.إف إلى 61%.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
