كاراباج

وفي ما يلي النقاط الرئيسية التي نص عليها الاتفاق:

في 30 مارس (آذار) 2019، ستخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تغادره نهائياً إذا أقر اتفاق الانفصال.

ينص هذا الاتفاق على فترة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر (كانون أول) 2020 وسيطبق خلالها البريطانيون قوانين الاتحاد الأوروبي، ويستفيدون منها.

وسيكون على بريطانيا أيضاً مواصلة دفع مساهمتها المالية في الاتحاد لكن دون أن تمثيل في مؤسساته، أو مشاركة في قراراته.

واتفق الجانبان على إمكانية تمديد هذه الفترة الانتقالية مرة واحدة وبموافقتهما، لمدة يمكن أن تصل إلى "عام أو عامين" وحتى 2022 على أبعد حد.

ينص الاتفاق على "شبكة أمان" لمنع عودة حدود مادية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا، لحماية اتفاقات موقعة في 1998، أنهت الاضطرابات الدموية في المقاطعة.

وهو حل يمكن اللجوء إليه في نهاية المطاف بعد الفترة الانتقالية، فقط إذا تعذرت تسوية أفضل بحلول منتصف 2020 بين لندن وبروكسل.

وتقضي هذه الآلية المثيرة للجدل بإنشاء "منطقة جمركية واحدة" تشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لا تطبق فيها أي انظمة للحصص، أو رسوم جمركية على السلع الصناعية والزراعية.

ويفترض أن يسمح ذلك بتجنب إعادة "حدود صلبة" بين الجزيرة والمقاطعة البريطانية، مع ضمان ألا تظهر أي حدود في بحر إيرلندا بين إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة، وهو ما كان سيحدث لو ألحقت إيرلندا الشمالية وحدها بهذه "المنطقة الجمركية".

لكن إيرلندا الشمالية ستتمتع بوضع خاص، إذ ستبقى ملتزمةً بعدد محدود من قواعد السوق الواحدة "أساسية لتجنب حدود صلبة" في إيرلندا. وهذا ينطبق أصلاً على المعايير الصحية لعمليات المراقبة البيطرية.

وإذا طبقت "شبكة الأمان" هذه، يفترض أن يتخذ قرار مشترك لإلغائها.

وينص الاتفاق على أن "المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة والبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء الفترة الانتقالية، يمكنهم مواصلة العيش في بلدان إقاماتهم" إذا عاشوا فيها 5 أعوام على الأقل، بلا تغيير، كما وعد كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه.

وبإمكان مواطني الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، 3.2 ملايين أوروبي في المملكة المتحدة و1.2 مليون بريطاني في دول الاتحاد الأخرى، مواصلة العيش، والعمل أو الدراسة، والحصول على مساعدات اجتماعية، واستقدام عائلاتهم.

وتعهدت المملكة المتحدة باحترام التزاماتها في إطار الميزانية الجارية التي تمتد من 2014إلى 2020، وتغطي الفترة الانتقالية أيضاً.

وستستفيد من إعادة الأموال البنيوية الأوروبية والسياسة الزراعية المشتركة.

لا يحدد النص أي أرقام لهذه الفاتورة ولا طريقة حسابها. وتقدر الحكومة البريطانية المبلغ بما بين 40 و45 مليار يورو، وهو  رقم لم يؤكده الاتحاد الأوروبي، لكن المبلغ سيكون أكبر من ذلك إذا مددت الفترة الانتقالية بعد 2020.

تقضي الاتفاقية بإنشاء لجنة يُمثل فيها الطرفان بالتساوي لتسوية الخلافات المتعلقة بتفسير الاتفاق.

وهذه اللجنة ستنظر في أي خلاف يظهر بين الطرفين. ويمكنها بدورها نقل القضية إلى هيئة تحكيم يكون قرارها ملزماً إذا استمر الخلاف.

وستكون محكمة العدل الأوروبية الجهة المخولة بالنظر في أي خلاف مرتبط بتفسير قانون الاتحاد.

ينص الاتفاق على أن يحتفظ صيادو السمك الأوروبيون بإمكانية دخول المياه الإقليمية البريطانية، وأن يبقى البريطانيون خاضعين لحصص الصيد الأوروبية في المرحلة الانتقالية.

لكن الاتفاق ينص على ضرورة إبرام اتفاق قبل منتصف 2020، على أبعد حد لتسوية هذه القضية البالغة الحساسية.

مواضيع: