ولم يصدق أعضاء البرلمان الشهر الماضي إلا على 14 وزيراً من الوزراء الاثنين والعشرين الذين طرحهم عبد المهدي لكنهم منحوا الثقة لحكومته مما يتيح له تولي منصب رئيس الوزراء.
وما زالت ثماني حقائب وزارية شاغرة من بينها وزارتا الدفاع والداخلية الحيويتان. وقال البرلمان في بادئ الأمر إنه سيصوت على الوزراء الثمانية أوائل هذا الشهر لكن التصويت تأجل بسبب خلافات سياسية حول المرشحين.
وتواجه الحكومة الجديدة مهمة شاقة تتمثل في إعادة بناء مناطق كثيرة من البلاد بعد حرب مدمرة ضد تنظيم داعش بالإضافة إلى حل المشكلات الاقتصادية المزمنة وكذلك انقطاع الكهرباء والماء.
مواضيع: