جاء ذلك حسب ما نقلت صحيفة "يو إس إيه توداي" عن وثائق قدمتها وزارة العدل إلى المحكمة مساء أمس الثلاثاء.
وقالت الوزارة إن "الأمر القضائي يقوض السلطة الدستورية والتشريعية للسلطة التنفيذية لتأمين حدود البلاد بتطبيق قوانين الهجرة الخاصة بنا، ويلحق أبلغ الضرر بالأمة التي سعت السلطة التنفيذية إلى حمايتها".
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلاناً في وقت سابق من هذا الشهر، يستهدف أعداداً كبيرة من المهاجرين الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك، يمنع المهاجرين من طلب اللجوء ما لم يفعلوا ذلك عبر نقاط الدخول الرسمية.
لكن القاضي جون تيغار قال في الأسبوع الماضي إن قانون الهجرة والجنسية يسمح لأي شخص في الولايات المتحدة بطلب اللجوء بصرف النظر عما إذا دخل البلاد بصورة قانونية عن طريق معبر حدودي، أم لا.
وأثار هذا الحكم الأولي حرباً كلامية بين كبير القضاة جون روبرتس وترامب، الذي اتهم تيغار بأنه "قاضي أوباما" في إشارة للرئيس الأمريكي السابق.
وفي رد نادر على الانتقادات المتكررة التي وجهها ترامب للسلطة القضائية، أصدر روبرتس بياناً قال فيه: "ليس لدينا قضاة لأوباما أو قضاة لترامب، أو قضاة لبوش، أو قضاة لكلينتون".
مواضيع: