وعبر سفير كوريا الشمالية كيم سونغ عن "بالغ الدهشة والأسف"، لأن المجلس يمكن أن "يسبح عكس التيار"، بعقد الاجتماع المقرر مبدئياً في 10 ديسمبر(كانون الأول)، وفق رسالة إلى المجلس، أمس الثلاثاء.
وإذا عُقد الاجتماع، ستكون خامس اجتماع سنوي للمجلس لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، بوصفها تهديداً للأمن والسلام الدوليين.
وحصلت الولايات المتحدة في كل عام منذ 2014 على الأصوات التسعة الضرورية في المجلس لعقد الاجتماع رغم معارضة الصين.
تواطؤ
وفي كل عام، تطالب الصين بتصويت إجرائي سعياً لمنع الاجتماع، وتقول إنه يتعين مناقشة حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف، وليس في مجلس الأمن.
وكتب سفير كوريا الشمالية إن الاجتماع من شأنه أن "يثير مواجهة بدل تشجيع وتعزيز التطورات الإيجابية الحالية".
واتهم الولايات المتحدة بـ"التواطؤ لدعوة" مفوضة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ميشيل باشليه، لمخاطبة المجلس حول انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
وأدت قمة تاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى حوار حول نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بين الدولتين بعد أشهر من التهديدات العسكرية.
ويتوقع عقد قمة ثانية العام المقبل لكن كوريا الشمالية لم تتخذ إجراءات ملموسة كافية للتخلي عن برنامجيها البالستي والنووي.
وفرض مجلس الأمن عقوبات اقتصادية صارمة على كوريا الشمالية على خلفية تجاربها النووية والصاروخية.
وتصر الولايات المتحدة على إبقاء العقوبات حتى تخلي كوريا الشمالية الكامل عن برامجها للتسليح.
جرائم ضد الإنسانية
وأكد تقرير للجنة تحقيق دولية في 2014، انتهاكات لحقوق الانسان على نطاق واسع في كوريا الشمالية، ووصف شبكة واسعة من مخيمات اعتقال يتعرض فيها المعتقلون للتعذيب، والتجويع، والإعدام دون محاكمات.
واتهم التقرير الزعيم كيم جونغ أون بارتكاب فظاعات، وقال إنه بالإمكان محاكمته لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
ورفضت كوريا الشمالية التقرير بوصفه تلفيقاً مبنياً على شهادات منشقين خانوا بلدهم.
ويأتي النقاش حول انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، في وقت تحث فيه الصين، وروسيا مجلس الأمن على تخفيف العقوبات عن بيونغ يانغ، لتشجيعها على التقدم في المحادثات حول نزع السلاح النووي.
مواضيع: