كاراباج

 نسخة  منه اليوم الأربعاء، على صورة التنسيق مع منظمات المجتمع المدني بما يكفل تعزيز الرقابة المجتمعية على الأسعار، وقال "حرص العدو على استهداف مقدرات البلاد وتدمير البنية التحتية للشعب اليمني، بما في ذلك القطاع الاقتصادي باستهداف العملة وارتفاع سعر الصرف والذي انعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات، ما ضاعف معاناة المواطنين".

وأضاف "بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الراهن، سنجد أن ارتفاع الأسعار وتضاعف المعاناة في مناطق سيطرة العدو، أكثر من المعاناة التي يتجرعها أبناء الشعب اليمني جراء العدوان والحصار بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية".

واستعرض الهاشمي الإجراءات التي قامت بها وزارة الصناعة بعد تراجع أسعار الدولار مؤخرا بتوجيه رسائل للقطاع الخاص و المصنعين والمنتجين والمستوردين بوجوب تخفيض الأسعار بمقدار انخفاض سعر الدولار.

ودعا الجميع إلى مساندة وزارة الصناعة والتجارة والجهات المختصة في تقديم أي رؤية أو تصور لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لأبناء الشعب اليمني.

ونبه رجال المال والأعمال الذين لا زالوا متحفظين على قائمة الأسعار، بأن عليهم الالتزام وعدم التلاعب أو المخالفة ويتحملون كامل المسؤولية وإغلاق المحال التجارية أو المولات التي يمتلكونها.

وقال "مثلما كان ارتفاع سعر الدولار لعوامل تتعلق بالعدوان فالانخفاض أيضا يتعلق بالعدوان وسياساته، ومعروف أن القوة الشرائية لأي وحدة نقد بالعالم تتحقق بزيادة الانتاج المحلي وإيجابية ميزان المدفوعات وزيادة التصدير وفائض النشاط وعدم الطباعة ".

كما دعا دول العدوان إلى الكف عن الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني، مؤكدا أن سعر الصرف يمكن أن يعود إلى 250 — 300 ريال إذا توقف العدو عن ممارسته وتم استغلال عوائد النفط والغاز لخدمة أبناء الشعب اليمني.

وأضاف "نؤكد انفتاحنا الكامل على أي خطوات إيجابية من أي طرف كان من شأنها تحييد الاقتصاد الوطني وخفض فاتورة الغذاء لأبناء الشعب اليمني".

واستنكر ما يقوم به العدوان من تدمير للمصانع والبنية التحتية في الحديدة وتهريب السيولة النقدية والضغط على التجار والبنوك ومد الأنبوب من المهرة وانتهاك السيادة اليمنية وإعادة حقن البترول في مأرب وكذا منع بيع النفط في السفينة صافر وضرب ميناء رأس عيسى ومنع دخول السفن الكبيرة.

ولفت إلى أن لجان الرقابة ستبدأ عملها وسيلمس المواطن انخفاض في أسعار الأدوية ولجان الرقابة تبدأ بالنزول الميداني وتتخذ الإجراءات بحق المخالفين حتى بإغلاق محالات أدوية.

من جهته أكد المدير التنفيذي لشركة النفط ياسر الواحدي أن سعر المشتقات النفطية يرتكز على قاعدتين أساسيتين هما أسعار البورصة وأسعار الدولار.

وقال"إن التخفيض الذي تم مبدئيا خلال الفترة الأخيرة لأسعار المشتقات النفطية، كان من خلال انخفاض سعر الدولار وبمجرد أن يكون هناك انخفاض في أسعار المصارفة ستعمل الشركة على تخفيض سعر المشتقات النفطية مباشرة".

وأضاف "الشركة عملت على التخفيض مبدئيا خلال الفترة الماضية بحجم السعر الذي انخفض للدولار، خلال الأيام القادمة سيكون هناك تخفيض آخر في أسعار المشتقات النفطية إذا استقرت أسعار البورصة".    

مواضيع: