كاراباج

جاء ذلك خلال كلمة شكري، أمام الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا، والذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم، بهدف تبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبي تجاه آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود التسوية السياسية.

وأوضح شكري أن اجتماع الخرطوم يُتيح الفرصة لتحديد الخطوات القادمة التي يمكن أن تُسهم في التوصل لتسوية شاملة للأزمة، مع التسلح في ذلك بثوابت موقف دول الجوار تجاه ليبيا، وعلى رأسها الالتزام بالحل السياسي كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة، وتحقيق المصالحة بين مختلف أطياف الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش، ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري لتسوية الأزمة، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية.

وأكد شكري أهمية احترام الملكية الوطنية للشعب الليبي، وأن يكون الحل ليبي- ليبي، بعد إثبات التجربة أنه لا مستقبل في ليبيا لحلول مفروضة من الخارج، ولا يمكن أن يقبل الليبيون أو أن تقبل دول جوار ليبيا، أن يترك مستقبل هذا البلد فريسة لأطراف وقوى خارجية لا يهمها سوى تحقيق مصالحها الضيقة والسيطرة على مقدرات الشعب الليبي.

واستعرض شكري تطورات المسار الذي ترعاه مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بهدف توفير دعامة أمنية لا غنى عنها للعملية السياسية وضمانة لتنفيذ مخرجاتها بما في ذلك خلق الظروف المهيئة لعقد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ليبيا، وبما يسمح بتفرغ الجيش الوطني الليبي للقيام بدوره الأصلي في الحفاظ على أمن البلاد ومكافحة الإرهاب.

كما أعرب وزير الخارجية عن ثقته بأن مشروع توحيد الجيش الليبي، والذي يحظى بتوافق الأطراف الليبية والدعم الأممي باعتباره جهداً وطنياً ليبياً خالصاً، هو محل اهتمام وتأييد متواصل من قبل دول الجوار؛ بما يسمح بالإسراع في تنفيذه، ويعود على دول وشعوب المنطقة بالخير والنفع والاستقرار.

وشدد شكري على عدم امتلاك رفاهية الوقت لاختبار مسارات جديدة أو الخوض في مبادرات فرعية بديلة عن المسار الأممي، وعدم إمكانية استمرار التعايش مع حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا أو السكوت على تفاقم ظاهرة الميليشيات المسلحة وانتشار السلاح والتهريب وانتقال المقاتلين الأجانب من وإلى ليبيا، أو أن يصبح الهجوم على المنشأت النفطية والاقتتال بين الجماعات المسلحة مشهداً يومياً متكرراً.

مواضيع: