وقالت الهيئة إنها ستستند في دعواها إلى قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان عام 2015، والذي يسمح بملاحقة أي جماعات "تبين أنها توفر الدعم بأي شكل من الأشكال لأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية".
وقال المحامي العضو في الهيئة علي كلثوم، للصحافيين، عقب جلسة في المحكمة خصصت للنظر في قضية بلعيد والبراهمي، إن "الفصل السابع من قانون الإرهاب يخول لأي كان أن يطلب حل أي حزب أو جمعية يثبت تعامله مع الإرهاب، أو تغذيته أو تمجيده أو أي علاقة له مع الإرهاب".
وأوضح المحامي "بالنسبة لنا ثبت أن حركة النهضة هي حركة إرهابية، ولنا عدة إثباتات سنقدمها للمحكمة تفيد بعلاقة رموزها وقاعدتها بالإرهاب في تونس".
وتتهم الهيئة، الحزب الإخواني بالمسؤولية السياسية في حادثتي اغتيال السياسي المعارض للإسلاميين شكري بلعيد والنائب في البرلمان عن التيار القومي العربي محمد البراهمي على أيدي متشددين عام 2013، حينما كانت النهضة تقود ائتلافاً حكومياً مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل للعمل والحريات.
وتسببت حادثتي الاغتيال في اضطرابات خطيرة في تونس كادت تنسف الانتقال الديمقراطي الذي بدأ عام 2011، ودفع حركة النهضة إلى التنحي عن الحكم مطلع 2014، عقب حوار وطني بين الفرقاء السياسيين قاده اتحاد الشغل ومنظمات وطنية أخرى.
وتنفي النهضة أي مسؤولية لها في حادثتي الاغتيال أو أي ارتباطات لها بمتشددين.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت هيئة الدفاع في مؤتمر صحافي أنها تملك أدلة عن إدارة حركة النهضة لتنظيم سري متورط في اختراق أجهزة الدولة والتجسس على المؤسسة العسكرية، وهو ما نفته الحركة.
وقال المحامي عن الهيئة: "سنستند للفصل السابع من القانون لنطلب من المحكمة الجزائية حل حركة النهضة باعتبارها تتعاطى مع الإرهاب، لدينا المؤيدات وغيرها لم نقدمها بعد".
وكان مجلس الأمن القومي الذي يرأسه الرئيس الباجي قايد السبسي أعلن أول أمس الخميس، عقب اجتماع له، النظر في الوثائق والمعطيات المرتبطة بالتنظيم السري لحزب حركة النهضة، الشريك في الائتلاف الحكومي والممثل بأكبر كتلة في البرلمان.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
