وعلى المدعي العام الآن أن يقرر ما إذا كان سيوجه اتهاماً إلى نتانياهو وزوجته اللذين يشتبه بأنهما سعيا إلى الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا" الإخباري الذي تملكه مجموعة "بيزيك" للاتصالات، الأكبر في البلاد، مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على المجموعة بمئات ملايين الدولارات.
ورفض نتانياهو النتائج التي توصلت إليها الشرطة التي أوصت باتهامه مع زوجته ساره في قضية فساد، مؤكداً أنها "غير قانونية".
وقال نتانياهو: "إنني واثق بأن السلطات المختصة في هذه الحالة وبعد أن تدرس هذه القضية ستتوصل إلى النتيجة نفسها: لم يكن هناك شيء لأنه ليس هناك أي شيء".
مواضيع: