كاراباج

وفيما إذا كان ذلك يمثل توجه الحكومة العراقية، يقول ضيف برنامج "الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" المختص في القانون الدولي الدكتور علي التميمي:

"إن موقف الحكومة العراقية ومنذ البداية هو موقف محايد، حيث اتخذت سياسية الباب المفتوح وعدم الدخول في التكتلات الإقليمية والدولية، إلا في حال كونها تصب في مصلحة العراق."

وعن صعوبة مسك العصا من المنتصف في ظل الإصرار الأمريكي على معاقبة إيران، يقول التميمي:

"العراق يستطيع أن يتخذ هذا الموقف الوسطي، إذا ما علمنا ومن خلال المواثيق الدولية، أن كل دولة ذات سيادة هي حرة في علاقاتها الخارجية وترتيب وضعها الخارجي، على الرغم من أن هذه المهمة جداً صعبة بالنسبة لرئيس الوزراء العراقي السيد عادل عبد المهدي، مع وجود الفصائل المسلحة التي تؤيد إيران، إضافة إلى حاجة العراق إلى الولايات المتحدة من حيث الاقتصاد والمال، في ظل التهديد الأمريكي ضد كل من لا يلتزم بهذ العقوبات ضد طهران، وأنا أعتقد أن العراق بمنأى عن تلك العقوبات، ذلك أن الدخول فيها يعني تهشم وتراجع الاقتصاد العراقي، فاستراتيجية العراق سوف لن تتغير تجاه دول الجوار."

وعن العلاقات بين العراق والسعودية، وفيما إذا كانت مثل تلك التصريحات تؤثر على العلاقات بين البلدين، يقول التميمي:

"أعتقد أن العراق أراد أن يلعب دور الوساطة بين السعودية وإيران، فهما لا يجدان وسيطا افضل من العراق بهذا الشأن، كونه يحظى بمقبولية الجميع، وسعى العراق نحو السعودية في مجال الطاقةوالأمن بعيدا عن إيران، وفي مشكلة الطاقة والمواد الغذائية، فإن العراق في حاجة للبلدين، وأن الداخل العراقي أو ما تسمى بالدولة العميقة تمثل ضاغطا على رئيس الوزراء للابتعاد عن المملكة السعودية، وربما السيد عبد المهدي لن يستطيع مواجهة مثل تلك التيارات الضاغطة بسهولة، خصوصاً وأنه لحد لم يكمل كابينته الوزارية لحد الآن."

وعن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من تلك التصريحات التي تعلن عدم الالتزام بعقوباتها ضد طهران، يقول التميمي:

"وعلى هذا الأساس فإن الكونجرس الأمريكي فرض عقوبات على عدة شخصيات، سواء في العراق أو في بيروت وغيرها من الدول، بسبب ارتباطها بالجماعات المسلحة، وأعتقد إذا ما استمرت تلك الجماعات بالتعامل مع إيران فإنها سوف تستمر بالتعرض للعقوبات الأمريكية."

مواضيع: