وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ورود بلاغ، يفيد بقيام شاب آسيوي (المتهم الأول) بعرض رشوة على موظف لقاء استخراج أوراق رسمية، حينها طلب الموظف من المتهم العودة إليه في اليوم التالي حتى يتسنى له إنجاز المعاملة، ليشرع الموظف فور خروج المتهم في الاتصال بالشرطة وإبلاغهم بالواقعة، ليتم إعداد كمين لإلقاء القبض على المتهم متلبّساً بالجريمة.
وفي الموعد المحدد حضر المتهم إلى ذات المكتب الذي يتواجد فيه الموظف، لاستلام المعاملة، وبمجرد أن سلم الرشوة، ألقت الجهات المعنية القبض على المتهم وأحالته إلى النيابة، ليتبين من خلال إجراءات التحقيق بأن المستندات التي قدمها المتهم مزورة، وتم تزويرها بمعرفة المتهم الثاني في القضية ليتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات لنظر الواقعة.
وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين الحاضرين عن الاتهام المنسوب إليهما، أنكر المتهم الأول تهمة إعطاء رشوة للموظف الشاكي وتزوير بطاقات الهوية، كما أنكر المتهم الثاني تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في عملية التزوير، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 31 الجاري لإعداد الدفاع والاطلاع على ملف القضية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
