ويتعين أن يحظى حكم اللجنة بتصديق لجنة الانتخابات المستقلة صاحبة السلطة الأعلى على عملية الاقتراع التي شهدت مزاعم بتزوير أصوات الناخبين ومشكلات فنية تتعلق بمعدات التحقق من هوية الناخبين وعدم دقة القوائم.
وقال علي رضا روحاني المتحدث باسم لجنة الشكاوى "هناك مشاكل جسيمة في كابول قد تضر بنزاهة وشفافية وشمولية الانتخابات".
واقترع نحو مليون شخص في كابول أي ما يمثل نحو ربع أصوات المقترعين في كل أرجاء البلاد.
وإذا أيدت لجنة الانتخابات قرار لجنة الشكاوى فسيثير ذلك شكوكاً في سلامة الانتخابات التي أجريت تحت ضغوط من حلفاء أفغانستان الدوليين.
كما أن التوصية بإلغاء نتيجة الانتخابات في كابول تثير مزيداً من الشكوك بشأن انتخابات الرئاسة المقررة يوم 20 أبريل (نيسان) المقبل.
وسبق أن قالت السلطات المسؤولة عن تنظيم الانتخابات إنها تدرس تأجيل الاقتراع إلى يوليو تموز بسبب صعوبات تنظيمية.
وأي تأجيل لانتخابات الرئاسة قد يؤثر على محادثات السلام التي تنعقد الآمال على إجرائها مع حركة طالبان التي فتحت اتصالات مع الولايات المتحدة لكنها ترفض حتى الآن الدخول في محادثات مع حكومة الرئيس أشرف غني.
ولم تعلن السلطات بعد النتائج الكاملة للانتخابات البرلمانية التي جرت في 20 أكتوبر (تشرين الأول) والتي شهدت فوضى وتأخير مما أدى إلى استمرار عملية التصويت لليوم التالي.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
