وبموجب القانون الجديد تخطط الحكومة لاستقدام زهاء 345 ألف عامل أجنبي في مجالات البناء والخدمات الغذائية والتمريض وقطاعات أخرى على مدى خمس سنوات.
وقال آبي في كلمة أمام أعضاء البرلمان: "نأمل البدء بتنفيذ القانون في أبريل المقبل لأنّنا نحتاج لأن نطلق بسرعة العمل بالنظام الجديد من أجل مواجهة النقص الحالي في العمّال".
أحزاب المعارضة اعتبرت أنّ القانون يخفق في معالجة التأثير المحتمل للعمال الأجانب على المجتمع الياباني ولا يحمي حقوقهم.
ويسمح القانون الجديد للأجانب من ذوي المهارات الحصول على تأشيرات لمدة خمس سنوات، لكنّه لا يسمح لهم باصطحاب عائلاتهم.
وسيكون بوسع العمال الأجانب ممن يحملون مؤهّلات أعلى وينجحون في اجتياز اختبار في اللغة اليابانية، الحصول على تأشيرة يمكن تمديدها إلى أجل غير مسمّى، ما يؤدّي في النهاية إلى حصولهم على الإقامة التي تمكّنهم من استقدام عائلاتهم.
ولكن كانت هناك تساؤلات حول ما إذا كان تدفّق العمال الأجانب سيؤدّي إلى خفض الأجور، وكيفية دمج الوافدين في نظام الضمان الاجتماعي الياباني، إضافة إلى التخوّف من تعرّضهم للاستغلال.
ويتواجد الكثير من العمال الأجانب من ذوي المهارات المنخفضة في اليابان في إطار ما يسمى ببرنامج "التدريب التقني"، وهو برنامج تعرّض في أحيان عديدة لاتّهامات بإساءة معاملة العمال.
ويضغط أصحاب الأعمال من أجل سنّ قوانين هجرة أكثر مرونة، وسط ازدياد النقص المزمن في العمالة اليابانية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
