كاراباج

ونقلت The Washington Post عن السيناتور الجمهوري بوب كوركر، عن ولاية تينيسي، قوله إنه سيسعى اليوم الثلاثاء، 11 ديسمبر/كانون الأول، لأن يُجري مجلس الشيوخ تصويتاً على إجراءٍ يُحمِّل وليّ العهد مسؤولية قتل خاشقجي ويدعوه لوقف السياسات السعودية العدوانية في الخليج، بما في ذلك الحملة العسكرية في اليمن، والحصار المفروض على قطر، وسَجن نشطاء حقوق الإنسان.

توبيخ للرئيس الأميركي دونالد ترامب
الصحيفة الأميركية قالت رغم أن هذا الإجراء لا يُعَدُّ إلزامياً، فإنه سيكون بمثابة توبيخٍ للرئيس ترامب، الذي رَفَضَ إلقاء اللوم على محمد بن سلمان في قتل الصحافي السعودي ضارباً النتائج التي توصَّلت إليها وكالة الاستخبارات المركزية عرض الحائط، وأثار بذلك أيضاً غضب الكثيرين في الكونغرس، حتى حلفائه، بإعطائه الأولوية لمبيعات السلاح وغيرها من المعاملات التجارية مع المملكة السعودية، على القيم الأميركية.

وقال كوركر، مشيراً إلى أن إدانة الأمير محمد بن سلمان كانت خطوةً جريئةً بصورةٍ خاصة اتَّخَذها الجمهوريون: «في حين لا يؤثر ذلك على السياسة، فإنه تصريحٌ قوي تُصدِره الولايات المتحدة، على افتراض أنه يمكننا الحصول على تصويتٍ عليه».

وكافَحَ الجمهوريون من أجل أن يجدوا مَنفَذاً مشتركاً للتعبير عن إحباطهم من استجابة ترامب إزاء قضية قتل خاشقجي.

وفتح ملف اليمن للضغط على ترامب
 وخلال الشهر الماضي، نوفمبر/تشرين الثاني، أيَّدَ 14 من النواب الجمهوريون بمجلس الشيوخ خطوةً إجرائية للتقدُّم بقرارٍ يقضي بتقليص الدعم الأميركي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

لكن الكثيرين من هؤلاء النواب قاموا بذلك لبعث رسالة إلى ترمب بأنه يجب عليه أن يدين وليّ عهد السعودية قبل أن يتولَّى المُشرِّعون ذلك بأنفسهم. ومن غير المُتوقَّع أن يدعم معظم هؤلاء الجمهوريين تصويتاتٍ مقبلة على القرار، الذي لا يزال من المُرجَّح أن يحتفظ بدعمٍ كافٍ لكي يُمرَّر عبر مجلس الشيوخ، لكن يُتوقَّع منعه في مجلس النواب.

إلا أن صحيفة The Washington Post الأميركية قالت إنه قد يصطدم أيضاً مجهودٌ آخر مشتركٌ بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لإقرار عقوباتٍ جديدة ضد مسؤولين سعوديين مُتورِّطين في قتل خاشقجي ولإيقاف نقل الأسلحة إلى المملكة السعودية حتى توقف عملياتها العدائية في اليمن، ببعض العقبات، إذ يتجادل الجمهوريون، الذين يعلمون أنهم في الأغلب لا يملكون الوقت الكافي لتمرير القرار قبل مطلع العام المقبل، حول ما إذا كان القرار جديراً بطرحه الآن.

ويتشابه مشروع قرار كوركر لإدانة محمد بن سلمان مع اقتراحٍ قدَّمَه الأسبوع الماضي كلٌّ من السيناتور ليندسي غراهام (عن ولاية كارولينا الجنوبية)، والسيناتورة ديان فينستين (عن ولاية كاليفورنيا)، وآخرين، يطرح أن وليّ العهد السعودي «كان متواطئاً» في قتل خاشقجي في القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

اعتقد كوركر أن مثل هذا التشريع سوف يصل إلى حلٍّ وسط، بأن يُقدِّم لمجلس الشيوخ وسيلةً للتعبير عن غضبه بينما يواصل المُشرِّعون العمل على مقترحاتٍ أكثر جوهريةً.

وقال: «آمل أن يكون هذا شيئاً يحظى بدعمٍ هائل».

arabicpost

مواضيع: