كاراباج

وشهد محيط الدوار الرابع الذي شهد اعتصامات في شهر رمضان الماضي واعتصامات، اسقطت الحكومة الأردنية السابقة برئاسة هاني الملقي، تواجداً امنياً وحواجز تمنع وصول المعتصمين إلى الدوار.

وطالب المعتصمون الحكومة بالتراجع عن قانون ضريبة الدخل، ورفع الدعم عن الخبز، وإدخال إصلاحات سياسية وحل مجلس النواب.

كما طالب المعتصمون الذين غاب عنهم اسماء حراكية معروفة بسبب خلافات نشبت بينهم بسبب رفع بعضهم سقف الهتافات، باستقالة الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وكان الناشطون قرروا الأسبوع الماضي بأن ينفذوا اعتصاماتهم في كل نهاية أسبوع حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم.

وأشارت وكالة الأنباء الإخبارية رويترز، إلى أن السلطات الأردنية نشرت المئات من قوات الأمن في العاصمة عمان وحذرت النشطاء من عدم احترام القانون، اليوم الخميس، قبيل احتجاج آخر على إجراءات التقشف الصارمة التي اتخذتها الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي.

ونظم المحتجون احتجاجات متفرقة على مدى الأسبوعين الماضيين.

ونقلت عن المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات القول خلال مؤتمر صحفي اليوم: "المحدد هو القانون. من يعبر عن رأية في ظل القانون. ومن يخرج عن القانون سيكون هناك عقاب".

وأضافت غنيمات: "هناك من يسعي لإشاعة الخراب.. استقرار الأردن وأمن الأردن يجب أن نضعه أمام أعيننا واحنا نفكر شو (ماذا) عم بصير (يحدث) في الشارع".

ومضت تقول إن "الحكومة تريد الحوار".

واندلعت الاحتجاجات الأخيرة بعدما أقر البرلمان الشهر الماضي، مشروع قانون للضرائب، ينظر إليه إلى حد بعيد على أنه لا يدخل سوى تغييرات قليلة على القانون الذي لا يحظى بالشعبية الذي ألغته الحكومة بعد مظاهرات الصيف.

ويرى كثير من الأردنيين إن "الحكومة، التي تواجه ديناً عاماً قياسياً يبلغ نحو 40 مليار دولار وفي أمس الحاجة لزيادة الإيرادات، تقلص من دخل الأردنيين الفقراء وأصحاب الطبقة المتوسطة بينما تترك الأثرياء يزدادون ثراء.

ويشكو المحتجون من أن رئيس الوزراء، عمر الرزاز، لم يف بوعوده فيما يتعلق بسجن المسؤولين ورجال الأعمال الفاسدين.

ويقولون أيضاً إنه يسعى للحصول على دعم شعبي للإجراءات الاقتصادية الصعبة بينما يتقاعس عن الحد من التبذير في الإنفاق العام وتحسين الخدمات العامة، وإن "عليه أن يستقيل".

ويعاني الأردن مستوى مرتفعاً من البطالة في ظل تأثير الصراعات الإقليمية على الأعمال.

وقلص ضعف النمو الاقتصادي الإيرادات الضريبية، مما أجبر الأردن على الاقتراض بشدة من الخارج وكذلك إلى زيادة التمويل الذي يحصل عليه من الداخل.

مواضيع: