وأفادت الهيئة في بيان، بأن "محكمة تحقيقات النزاهة قضت بالسجن 7 سنوات على وزير المال الأسبق ومدير مصرف الرافدين الأسبق لإدانتهما بهدر المال العام". وأشارت إلى أن "المدانين الهاربين قاما عام 2012، بالاتفاق والاشتراك بينهما مع متهمين آخرين، بإحداث ضررٍ عمدي بلغت قيمته 40 بليون دينار عراقي (35 مليون دولار) بأموال ومصالح الجهة التي كانوا يعملون فيها، من خلال المخالفات المرتكبة من قبلهم"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الحياة" اللندنية اليوم الجمعة.
ولفتت الهيئة إلى قيامهم بمنح قرض لإحدى شركات إنتاج الأسمدة، على رغم عدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع، وعدم وجود ضمانات عقارية على رغم ضخامة مبلغ القرض، ما أدى إلى توقف المشروع وعدم تسديد مبلغ القرض.
وأضاف البيان، أن "المحكمة ذاتها أصدرت في أكتوبر (تشرين أول) الماضي حكمين غيابيين بالسجن لمدة 7 سنوات بحق كل من مالك شركة إنتاج الأسمدة التي حصلت على القرض ومديرها المفوض، لتسببهما في إحداث الضرر بالمال العام".
وقرارات الأحكام الصادرة بحق المتهمين الأربعة تضمنت إصدار أوامر قبض وتحر وإجراء التفتيش الأصولي بحق المدانين، وتأييد الحجز الموضوع على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى منح الحق للجهة الُتضررة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب قرارات الأحكام الدرجة القطعية.
وعلى رغم عدم كشف "هيئة النزاهة" عن اسم الوزير، إلا أن مواقع اخبارية إلكترونية ذكرت أن الحكم طاول وزير المال الأسبق رئيس "حركة حماس العراق" رافع العيساوي.
Sputnik
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
