كاراباج

وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنه سيتم الرد على الدوحة بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها في 3 يوليو. وشدّد سفير الدولة في روسيا عمر سيف غباش على أن موقف الدول المقاطعة لقطر لا يختلف بتاتاً عن موقف المجتمع الدولي تجاه الإرهاب، ودعم الجماعات المتطرفة ووقف تمويلها، وهو لهذا لا يعتبر بأي شكل من الأشكال خطوة أحادية من قبل تلك الدول.



وعند سؤاله عن الأدلة التي تؤكد تورط القطريين في دعم الإرهاب والمتطرفين وتمويلهم، أوضح غباش، في مقابلة مع قناة «سي إن إن»، مساء الأربعاء، «أن السعودية والإمارات والبحرين أصدرت لائحة مشتركة تضم نحو 59 كياناً ومنظمة، وأشخاصاً ثبت اتصالهم بالإرهاب، وهم بمعظمهم موجودون في قطر، ويتحركون بحرّية تامة، فما هو الدليل الأكثر وضوحاً الذي يريده المجتمع الدولي».



وأكد أن القطريين لم يردوا رسمياً حتى الآن على المطالب.

وفي غضون ذلك كشف مسؤولون خليجيون أن هناك عقوبات قاسية تنتظر قطر، بعد المهلة المحدّدة التي تنتهي في 3 يوليو المقبل، من جانب السعودية والإمارات والبحرين مصر. وأضافت المصادر أن العقوبات المنتظرة ضد الدوحة تشمل ضمن خيارات أخرى الطرد من مجلس التعاون وعزلها بشكل كامل عن محيطها العربي.



وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه يتعين على قطر أن تختار بين العمل على الحفاظ على أمن واستقرار أشقائها وبين «الاستمرار في محاولتها الفاشلة لزعزعة استقرار المنطقة»، مضيفاً أن «الكرة الآن في الملعب القطري»، وذلك مع قرب انتهاء مهلة الأيام العشرة التي منحتها الدول المقاطعة لقطر للرد على مطالبها.



وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أيد رويس، أمس، إن علاقة قطر بالإخوان وحركة حماس مصدر قلق حقيقي، مضيفاً أن الدوحة تحتضن كبار قادة «حماس» وجماعة «الإخوان» المصنفة إرهابية.



وأورد المسؤول الأميركي: «لهذا قدّمت مع مجموعة من زملائي أعضاء لجنة الشؤون الخارجية مشروع قانون يفرض عقوبات على أي منظمة أو شخص أو حكومات تدعم حماس أو تقدم لها دعماً مادياً أو دبلوماسياً أو يؤوي عناصرها». وأكد رويس ضرورة توقف قطر عن ممارساتها، قائلاً إنه ليست ثمة حركة إرهابية يمكن تسميتها بالجيدة.



وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، قد قالت، الأربعاء، إن أولوية الرئيس دونالد ترامب في أزمة قطر تنصب على وقف الدوحة تمويلها للإرهاب.

وأوردت هيلي: «صحيح أن لدينا قاعدة عسكرية في قطر (العديد)، لكن الأولوية لوقف تمويل الإرهاب»، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان المتشددة مصدر مشكلات لكل المنطقة.وكان ترامب قد انتقد قطر، في وقت سابق، داعياً إياها إلى التوقف عن دعم الإرهاب، وقال إن للدوحة تاريخاً في دعم التطرف على أعلى مستوى.



وأكد مجلس الأمن القومي في تونس مواصلة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي لظاهرة الإرهاب واستئصالها من جذورها.



وبحسب صفحة رئاسة الجمهورية التونسية على «فيسبوك»، فإن الرئيس الباجي قايد السبسي ترأس اجتماع المجلس في قصر قرطاج.



ودعا المجلس الأمني إلى تظافر الجهود على إقليمياً ودولياً، من أجل محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وأكد المجلس محاربة الإرهاب في إطار احترام القوانين والتشريعات، وفي إطار تجسيد الاستراتيجية الوطنية التونسية لمكافحة الإرهاب.



وتشير المعلومات الخاصة الرفيعة إلى أن مسؤولاً إخوانياً موالياً لقطر بحكومة الشرعية اليمنية أرسل مندوبه الموجود منذ ثلاثة أشهر في مسقط للتفاوض مع قيادات حوثية في عُمان، بهدف الإفراج عن شخصيات إخوانية مقربة محتجزة لدى الحوثيين وعناصر وقيادات إرهابية. وأكدت المصادر أن قيادات حوثية تربطها علاقة تنسيق وتعاون مع المسؤول الإخواني والمخابرات القطرية.



وأكدت المصادر أن علاقات هذا المسؤول الإخواني الموالي لقطر بالحوثيين تعود إلى عدة سنوات مضت حيث كان قد صرف 10 سيارات مدرعة لقيادات حوثية في 2014 قبل اجتياح صنعاء بشهر، وشكّل غرفة عمليات إعلامية وسياسية للتعاون مع الحوثي، لإسقاط عمران وصنعاء تحت إدارة المخابرات القطرية.

مواضيع: