ويخضع تامر، الذي يترك منصبه في الأول من يناير(كانون الثاني) المقبل، للتحقيق فيما يتصل بمزاعم تلقيه رشا مقابل إصدار مرسوم في 2017 سمح بتجديد عقد ميناءين لمدة تصل إلى 70 عاماً.
وقال مكتب الرئيس في بيان إنه "سيثبت عدم وقوع أي مخالفات وأنه لم تحصل أي شركة على منافع بطريقة غير مشروعة".
ولا يمكن محاكمة تامر إلا بعد أن يقر رئيس مجلس النواب في الكونغرس السماح بإجراء المحاكمة وهو ما لن يحدث قبل أن يغادر تامر منصبه، لكن تلك الاتهامات وأخرى سبق أن وجهت له ستظل قائمة وسيواجهها على الأرجح في مطلع العام المقبل.
24ae
مواضيع: