كاراباج

وأوضحت الوكالة أن اللجنة الوزارية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وعضوية وزير الداخلية، والدكتور مساعد بن محمد العيبان، والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ورئيس الديوان الملكي، ووزير الخارجية، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وتحديث نظامها ولوائحها، وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وتقييم الإجراءات، والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.

وأضافت الوكالة ان اللجنة عقدت اجتماعها الأول في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي،  برئاسة  الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، وحددت خطة العمل لإنفاذ التوجيه الملكي، ثم عقدت عدة اجتماعات لاحقة لتقييم الوضع الراهن، وتحديد الفجوات في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل، وأوصت بحلول تطويرية قصيرة، ومتوسطة، وطويلة المدى، ضمن برنامج تطوير رئاسة الاستخبارات العامة،  وأقرت حلولاً عاجلة وفقاً للتالي:

1 - استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة.

2 - استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة.

3 - استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.

4 - تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.

وأضافت الوكالة أن "المملكة إذ تعلن أنها مستمرة في تطوير وحوكمة مؤسساتها كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية لاسيما الأجهزة الأمنية والاستخبارية رغبة منها في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية، لتؤكد أنها ماضية في تحقيق أهدافها سواءً على المستوى المحلي، أو الدولي في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي".

24ae

مواضيع: