كاراباج

ووصف العجلة ما جرى لابنه بالكارثة، ويضيف: «الخبر كان صادماً، اخترت روضة أطفال مميّزة تستوعب عدداً قليلاً من الأطفال داخل الفصل، لكن في النهاية سحقت عجلات الحافلة طفلي البكر، رغم وجود المربّية داخل الحافلة لحظة المغادرة»، لافتاً إلى تحذيره أكثر من مرة لإدارة الروضة بخصوص الحافلة، إلا أن الكارثة وقعت.

وأوضحت مديرة الروضة هيلين مهنا، بأن الطفل في العادة يغادر الحافلة إلى بيته من خلفها، لكن هذه المرة بعد مغادرته من الخلف، عاد ليظهر فجأة أمامها، ما أدى لوقوع الحادث.

شركة خاصة

وبينت أن جميع الحافلات التي تعمل مع الروضة تابعة لشركة خاصة، وجميعها تحمل تأميناً وترخيصاً، ويتواجد داخلها أطفال أقل بكثير من السعة الرسمية للحافلة، وجميع السائقين يحملون شهادات إضافية عن الأوراق الرسمية المطلوبة، ويستوفون الأوراق القانونية.

وحملت مدير الروضة المسؤولية للقضاء والقدر، داعية الله أن يلهم أهله الصبر السلوان على مصابهم الجلل، معتبرة أن وفاة الطفل أحدثت ألماً كبيراً في قلبها.

مواصفات

وقال نائب مدير عام النقل على الطرق في وزارة المواصلات يحيى نصرالله، إن الإدارة العامة للنقل تضع مواصفات وشروطاً تتعلق بالحافلات، وأخرى تتعلق بالسائق، ومنها توفير كاميرا خلفية لمشاهدة الأطفال، وطلاء المركبة باللون الأصفر، ووضع شعارات تحذيرية عليها تخص السرعة، ووضع حماية على الشبابيك مطلية باللون الأسود.

وأرجع نصرالله المسؤولية الأولى والأخيرة عن الحوادث للمؤسسات التي تقدم الخدمة، مشيراً إلى أن المركبات التي تعمل على خطوط نقل الطلاب ورياض الأطفال والجامعات قديمة، وبالتالي فإنها غير مؤهلة لضمان سلامة الطلاب المنقولين. حسب قوله.

إلى ذلك، قال مدير عام التعليم في وزارة التربية والتعليم د. محمد صيام، إن الوزارة تمنح التراخيص لرياض الأطفال وفق تعليمات وأبعاد تحدّدها الوزارة بهذا الخصوص، ومنها البعد الهندسي والمواصلات والساحات داخل رياض الأطفال، والتركيز على الحافلات المرخّصة من قبل الوزارة.

52

شهد قطاع غزة 52 حالة وفاة دهساً منذ مطلع العام الجاري، من ضمنها 30 حالة وفاة لأطفال، منهم ثلاثة تسببت في وفاتهم حافلات تعود ملكيتها للروضة أو المدرسة المسؤولة عن نقل الطلاب، وأدت إلى إصابات متنوعة من جراء هذه الحوادث. وطالبت عائلات في القطاع بوضع حد لدهس الأطفال مستقلي الحافلات المدرسية.

وأرجع مسؤولون سبب كثرة الحوادث في الآونة الأخيرة إلى عدم ترخيص وتأمين العدد الأكبر من السيارات، ولا تخضع لقواعد المرور، ولا يتمكن السائق العامل على سيارة أجرة من دفع قيمة التأمين للمصاب أو المتوفى، وهنا يقع في مخاض طويل لإعطاء الناس حقهم.

وأكد مصدر مسؤول: «حسب معلوماتنا، هناك 30 حالة دهس خلال الشهرين الماضيين، وهنا نوصي بعدم السرعة الزائدة، للحفاظ على النسيج الاجتماعي، كما يجب أن يتم تخفيض رسوم الترخيص والتأمين على المركبات».

مواضيع: