كاراباج

وهذا النوع من التحقيب يعكس طبيعة مرحلتي الاعتماد الكلي على التقنية، وتحولها من الاستخدام العام، التجاري والصناعي، إلى الاستخدام الشخصي اليومي.

فجيل «ما بعد الموبايل» يستخدم هذا الجهاز الصغير الذي بحجم راحة يده في أداء العديد من الوظائف؛ فهو يستخدمه كهاتف، ومفكرة شخصية، وساعة، وآلة حاسبة، وكاميرا، وجهاز راديو وتسجيل، وتلفاز. كما يستخدمه بديلاً عن البريد. بل يستخدمه كذلك بديلاً عن جهاز الكمبيوتر نفسه!

ويمكننا هنا أن نلاحظ أن إنسان «ما قبل الموبايل»، كان مضطراً لشراء كل وظيفة من الوظائف السابقة في هيئة جهاز مستقل، وأن كل جهاز من تلك الأجهزة كان يشير إلى قطاع كامل من الأعمال، فيه شركات مصنعة، وموردون، ومتاجر متخصصة.. إلخ.

وبالتالي، فإن التحول من استخدام الأجهزة المتعددة، إلى «الموبايل» الذي جمع كل هذه الوظائف في جهاز واحد، لم يغير الوعي البشري فقط، بل غير كذلك نوع وحجم الاستهلاك البشري، وفتح المجال إلى تبدلات جوهرية في السلوك والعادات والأنماط الاستهلاكية.

وبالأصل، غيّر الواقع الاقتصادي نفسه؛ علاقات كاملة في مختلف قطاعات الاقتصاد. والكثير من الشركات المصنعة والمؤسسات المقدمة للخدمات، إما تغيرت، أو عدلت أنشطتها، أو غابت في عالم النسيان؛ ففي طيات العقدين الماضيين هناك الكثير من الأسماء الكبيرة، التي كان كل منها يمثل علامة تجارية مرموقة في المجالات السابقة، لم يعد لها وجود، ولا يثير ذكرها سوى الحنين.

التقنية والاقتصاد

ويقابل تغير الوعي والأنماط الاستهلاكية تحول ما كبير في قطاع الأعمال والنظم الاقتصادية؛ ومن أبرز مظاهر ذلك أن الاقتصاد نفسه بات يتحول في كثير من مستوياته إلى ظاهرة شخصية.

وهو إلى جانب ذلك أكبر مشغل للعلم. ومثال ذلك، أن شركات التقنية العملاقة لا تقدم خدماتها للمجتمعات التقليدية، ولكن لملايين الأفراد المتفرقين، في مختلف أنحاء العالم، والموزعين على مختلف الشرائح والثقافات والمستويات الاجتماعية.

وبهذا، فإن اقتصاد اليوم يتعامل مع «نظائر» افتراضية موازية للعالم الواقعي، على عدة مستويات، تأتي كلها في سياق الظاهرة الأهم والأشمل التي خلقها التطور التكنولوجي خلال عقدين، وهي: «العالم الافتراضي»؛ فإن كان الحديث في الاقتصاد بالعادة يتوزع بين «القطاع الحقيقي» و«القطاع الوهمي».

فإننا نرى اليوم أن الحديث عن «الاقتصاد الرقمي» يأخذ مكانه المساوي بينهما.

وإن كان الحديث عن المجتمعات، بالعادة، يستدعي تحديد هويتها بمفاهيم قومية أو مكانية، تشير إلى ثقافة بارتباطات انتمائية معينة، أو تعبر عن انحيازات إلى منظومة مصالح مشتركة محددة؛ فإن المجتمع الافتراضي، الذي له في الواقع حضور حقيقي، لا يتطلب تحديد هوية أساساً. بل مجرد يستدعي التوصيف، الذي يذهب إلى تحديد نوعية علاقات أفراده واهتماماتهم وتفضيلاتهم في مختلف الشؤون. أي توصيفهم كأنماط استهلاكية. وهذا يظهر الارتباط العميق والوثيق بين التقنية والاقتصاد، الذي بات واحدة من السمات الأساسية للعصر.

النظائر الافتراضية

أصبح العالم الموازي، أو «النظير»، واحدة من الظواهر الأساسية اليوم، حيث تجد المفردات والمفاهيم الواقعية استخدامات خاصة في العالم الافتراضي الموازي، الذي خلقه إدماج الابتكارات التكنولوجية في الحياة؛ وببساطة بات مقبولاً اليوم الحديث عن «العملات الافتراضية»، وأصبح التعامل بها واقعاً ملموساً، له وظائفه الحياتية، كما له نتائجه الاقتصادية.

فيما دخول هذه العملات مجال التداول والتعاملات في الأسواق، أدخل معه مفهوم «التعدين الرقمي»، الذي يقابل عمليات التعدين الواقعية. أما الهجمات السيبرانية، فقد باتت تثير القلق باعتبارها نوعاً من «الحرب البديلة». وبالمقابل تبرز شركات مضادات الفيروسيات كـ«جيوش» وقوات حماية.

ثورة بيتكوين

شهد العام المنصرم ثورة في عالم «العملات الافتراضية» قادتها عملة «بيتكوين»، فقد نجحت هذه العملات في دخول العام 2018 بقيمة تزيد على 500 مليار دولار، الأمر الذي نقلها من عالم «الخيال المستقبلي» إلى حقل إمكانيات استقطب الشركات الكبرى والمصارف والدول لاستكشاف إمكانياتها ومميزاتها. ومع ذلك فإن «ثورة العملات الرقمية» كانت «ثورة» مضطربة.

فيها الكثير من الهزات العنيفة، والخسائر الفادحة، التي كانت تتبعها فترات تعويض محدودة. وحتى نهاية العام، كانت هذه العملات تعيش ذات الواقع، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال أكثر من عام ونصف، ثم لم تلبث أن عادت إلى تعويض خسائرها.

كان العام المنصرم عام الاضطرابات في عالم العملات الرقمية. لذا، فإن أغلبية التوقعات التي تحاول قراءة «الخطوة المقبلة» لعالم العملات الرقمية تذهب إلى أسباب وقف الاضطراب وتأمين الاستقرار النسبي والآمن للتداول بهذه العملات.

أما أهم التوقعات لسوق العملات الرقمية في العام الجديد، فهي التوجه إلى المنصات اللامركزية، حيث إن هناك بعض العملات الرقمية المركزية، ويعتقد كثير من الخبراء أن الوقت، بالنسبة لهذه العملات، حان للانتقال إلى منصات التداول اللامركزية، التي عليها أن تعمل خلال العام الجديد على حل المعوقات الأساسية.

وإيجاد حلول لمعالجة قضايا مثل: «سرعة التحقق من المعاملات» و«التكاليف المرتفعة المحتملة». التي تُعد السبب الأساسي وراء عدم نمو «منصات التداول اللامركزية»، وإضعاف قدرتها على السيطرة على السوق.

يتوقع الخبراء أن تجلب صناديق تداول مؤشرات بيتكوين السيولة المطلوبة خلال العام الجديد، حيث يعتقد أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ستوافق عليها أخيراً، رغم أن هذه اللجنة تصر حتى الآن على أنه لم يحن الوقت بعد لهذا النوع من الصناديق للظهور.

إذا تمت الموافقة عليها، فإن صناديق تداول مؤشرات بيتكوين يمكن أن يشكل علامة فارقة كبيرة في تاريخ العملات الرقمية المشفرة؛ وهذا مهم، إذ يعتقد الخبراء أنه في الوقت الذي تمكنت فيه المعاملات المشفرة من القيام بعمل ممتاز في تطوير نفسها والبقاء على قيد الحياة مدة عقد كامل من دون دعم البنوك أو الحكومات أو المستثمرين الكبار، إلا أنها وصلت إلى نقطة يحتاج فيها إلى المساعدة.

من التوقعات الهامة حول العملات الرقمية هو ظهور إطار تنظيمي واضح يجلب الاستقرار لسوق العملات الرقمية. إذ ليس سراً أن التعامل مع العملات الرقمية يترافق مع انعدام الثقة بسبب الغموض الذي يكتنف طبيعتها وهدفها.

وينتظر أن يتغير هذا الأمر في العام الجديد، حيث يعتقد الخبراء أن إدخال النماذج القانونية سوف يجلب بعض التعقل إلى السوق.

اعتماد «سيكيوريتي توكن»، التي تشكل عاملاً تمثيلياً مشابهاً لسند الملكية في مختلف فئات الأصول التقليدية. وهذا يشمل أشياء مثل السندات والعقارات والأسهم، على حد سواء. من المتوقع أن يصبح هذا النوع من التداول أكثر قبولاً واعتماداً في العام الجديد.

وفي العموم، يورد الخبراء ثلاثة أسباب رئيسة من شأنها أن تزيد من الاهتمام بالعملات الرقمية في العام الجديد. وهذه الأسباب هي: تغير الانطباع تجاهها، إذ لم يعد ينظر إليها كأداة للتعامل مع «الإنترنت المظلم» والتهرب المالي وعمليات القرصنة والاحتيال الإلكتروني، أصبح يمكن استخدامه للشراء وكأداة لتحسين الحياة اليومية وتقليص الوقت والمال في قضاء اﻷمور الشخصية.

أما السبب الثاني، فهو توجه الشركات للاستثمار فيها، ما يزيد من شعبيتها والإقبال عليها. والسبب الثالث، يتمثل باهتمام البنوك المركزية بالعملات الرقمية من خلال تخصيص قوانين وتنظيمات خاصة بها، ما يؤكد القناعة أن هذه العملات باقية ولا يمكن التخلص منها ومحوها.

«بلوك تشين»

احتلت تقنية «بلوك تشين» اهتماماً كبيراً في العام المنصرم على صعد ومستويات مختلفة، وبات واضحاً أن الاقتناع بأهمية ما تقدمه، وفاعليته في الدخول إلى المستقبل، يمنح هذه التقنية المزيد من الاهتمام، كما سيشهد العام الجديد المزيد من الخطوات الساعية إلى التحول إليها، على المستوى العالمي.

ويعزز ذلك أن مميزات هذه التقنية تتيح ترابطاً فعالاً وسهلاً بين المستهلك وقواعد البيانات. وهذا يمكن أن يحدث نقلة نوعية في مجالات «إنترنت الأشياء» وتوظيف التكنولوجيا في الحياة.

من المعروف أهمية هذه التقنية في مجال «التعدين الرقمي». وبالتالي، الحضور الذي تشهده العملات الرقمية في الحياة، يعني بالدرجة نفسها أن تقنية «بلوك تشين» ستتجذر في الواقع اليومي. غير أن أهميتها لا تتوقف على ذلك فقط، فهذه التقنية تمتلك مجالات تطبيق متعددة وواسعة، سيمثل كل مجال منها محوراً من المحاور التي ستشغل العام الجديد، بكل ما ينجم عن ذلك من نتائج وآثار تغير معالم أساسية في وجه الحياة اليومية.

وشكل العمليات والأنشطة الاقتصادية. إذ تشمل تطبيقات هذه التقنية مجالات مثل التحكم بالأجهزة وإدارة البيانات و«إنترنت الأشياء».

وإدارة العقود في «سلاسل القيمة» والخدمات اللوجستية والتوزيع والحقوق والمحتويات الرقمية، وحقوق الملكية وإدارة «الاقتصاد التشاركي»، فوق تتبع العملات المشفرة. وتسمح، في شبكة لا مركزية من الوكلاء الاقتصاديين، بالاتفاق حول الحالة الحقيقية للبيانات المشتركة؛ ما منها تقنية جديدة للأغراض العامة وليس لعملة «بِتْكوين» فقط.

خدمات لا نهائية

وإذا تواصل الاهتمام بتقنية «بلوكتشين» بنفس المستوى، فإنها يمكن أن تضع على بداية النهاية العديد من الخدمات «الحديثة»، مثل خدمات «أوبر»، و«نيتفليكس» وغيرها، بل يجزم بعض الخبراء أن الأمر سينتهي بإلغاء دور الحكومة المركزي وسيطاً بين الأفراد، ومقدماً للخدمات.

وتتركز الكثير من مميزات تقنية «بلوك تشين» في الجانب الاقتصادي، ولا سيما في عمل البنوك والمصارف. ولهذا، فإن عدداً مهماً من البنوك المركزية في العالم، ومنها في كندا وسنغافورة وإنجلترا، تدرس وتجرب تقنية «بلوك تشين» والعملة المُشفّرة في أعمالها. وتشمل التطبيقات المحتملة مخاطر أقل، وضرائب أكثر كفاية، ومدفوعات أسرع عبر الحدود وأسهل بين سلسلة المصارف.

فيما بدأت نماذج الأعمال التجارية الاستفادة من استخدام تقنية «بلوك تشين»، ولا سيما في عمليات مكاتب التشغيل الرئيسة، وتحسين الشفافية في مراجعة الحسابات، وفي المنظور التنظيمي. وسيحقق ذلك مزايا تنافسية رئيسة في صناعة الخدمات التجارية والاقتصادية في العام الجديد.

الهجمات السيبرانية

من الظواهر التي شهدها العالم في العام المنصرم هي ارتفاع الهجمات الإلكترونية الخبيثة. إلى جانب بروز ظاهرة تورط الدول بتنظيم هذه الهجمات بما يشبه الحروب الخفية، أو تعرض دول معينة لأنواع معينة من الهجمات. أي، أن الهجمات السيبرانية لم تعد عرضاً ناجماً عن المميزات التي يتيحها المجال الإلكتروني، أو سوء الاستخدام. ولكنها جزء من الأنشطة التي تقوم بها الدول والكتل الاقتصادية في الفضاء الإلكتروني.

لذا، فإن المعطيات المتوافرة، المبنية على البيانات المتعلقة بالوضع السياسي في العالم، والخبرة السابقة حول النشاط الإلكتروني لأبرز اللاعبين السياسيين والاقتصاديين، تؤكد أن الحال لن يكون أفضل في العام الجديد. وأن الهجمات الإلكترونية ستكون، زيادة على ارتفاع معدلاتها، ستكون أكثر تطوراً. وبالتالي، أشد ضرراً.

وبهذا، يتوقع الخبراء أن يواصل إنفاق العالم على أمن المعلومات خلال العام الجديد ارتفاعه، ليبلغ 124 مليار دولار، مقابل 114 مليار دولار في العالم في 2018. وهو ما يجعل منه قطاعاً هاماً وحيوياً يتمتع بنسبة نمو ثابتة.

سبعة أنواع

في الأثناء، يتوقع العاملون في قطاع أمن وحماية المعلومات أن تسيطر قضايا بعينها على صناعة الأمن الرقمي خلال العام الجديد، ويحددون سبعة مجالات هي: فيروسات الفدية: التي أن التوقعات تشير إلى تحول القراصنة من الاستهداف العشوائي إلى أهداف بعينها لتحقيق مورد مالي لهم؛ وترجح التوقعات أن الشركات والمؤسسات الصحية ستكون الأكثر عرضة لمثل هذه الفيروسات.

التنظيم بقوة القانون: ستتركز سياسات الخصوصية، في السنوات المقبلة، على ما تمليه القوانين واللوائح الحكومية الجديدة، وليس على القواعد التي تضعها شركات التكنولوجيا. ويتوقع أن يشهد العالم تحولاً جدياً في هذا الاتجاه، بدءاً من العام الجديد. والحماية المتقدمة:

يتوقع أن تقدم شركة التكنولوجيا الرائدة «مايكروسوفت» خدمة حماية متقدمة مع جميع نسخ نظام التشغيل «ويندوز». والانتخابات٫ التي تمثل عامل جذب للقراصنة، وكذلك المصادقة الثنائية أو المتعددة والاحتيال الممنهج، وقواعد جديدة للحرب السيبرانية.

الشركات التريليونية

انضمت شركةُ «أمازون» إلى نادي الشركات التريليونية، لتكون بذلك ثاني شركة أميركية مدرجة في القائمة العامة تصل قيمتها لتريليون دولار بعد شركة «أبل»؛ وذلك بعد أن تضاعف سعر أسهمها بأكثر من الضعف خلال عام، حيثُ نمت بسرعة في مجالي الحوسبة السحابية والتجزئة، مع توسع عملاق التكنولوجيا إلى خطوط أعمال جديدة تساعد على تحقيق أرباح قياسية.

وعلى نحو ما يبدو الدخول في عهد الشركات المليونية مربكاً، فالنظرة إلى هذه الشركات التي كانت تتمتع بحصانة لاشتباكها مع حقل الحريات الشخصية بمستوياتها المتعددة، على أبواب تغيرات جذرية؛ فالحقيقة التريليونية لا تثير انطباعاً حول الذكاء في إدارة الأعمال والنجاح، بل تبعث على مخاوف من السيطرة، والريبة المتركزة على شبهة ممارسات غير عادلة. وهذا، على الأغلب تحول سيشهده العام الجديد.

الذكاء الاصطناعي

سوف تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تغيير الحياة اليومية للأفراد بشكل جذري خلال السنوات المقبلة. إلا أن هناك اتجاهات محددة في العام الجديد تتركز على الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، و«تفهم» الحالة المزاجية والنفسية للمُستخدم، يمكن أن تدخل الواقع لتُصبح أجهزة رائجة الاستخدام خلال ثلاث سنوات.

في جانب آخر، سيتصاعد الاتجاه نحو أتمتة المهام اليومية من دون تدخل من المُستخدم، حيث يتم دفع الفواتير والاشتراك بالخدمات بشكل تلقائي، بالإضافة إلى توفير الحاجات المنزلية التي يحتاجها المستخدم بطريقة تلقائية.

معوقات الطريق

من السمات الأساسية التي يعيشها عالم اليوم هي السرعة التي تجري فيها التطورات التكنولوجية. وقد أضيف إلى هذا العامل سرعة نسبية في توظيف المنجزات العلمية في الحياة اليومية. غير أن قدرة إنسان اليوم على مواكبة هذه التطورات تبقى أقل من المطلوب؛ وهذه الفجوة المعرفية تعززها أنماط تعليم وحياة لا تتجاوب بما يكفي مع التطورات التكنولوجية.

وفي الواقع يعد الهاتف المحمول، اليوم، المدرسة والمؤسسة التعليمية الأهم التي تعد إنسان العصر لمواكبة التطورات التقنية وتؤهله للتعامل معها. فعدا عن كونه يمثل تعليماً مشاعاً وشائعاً وحراً، فهو يتميز بالتطبيق العملي المبني على الحاجات الشخصية؛ وفي الواقع، يمكن التحلي ببعض التفاؤل، إذ إن «جيل ما بعد الموبايل» في طريقه لأن يحتل المشهد في الاقتصاد العالمي، وفي الحياة.

المركبات ذاتية القيادة تغيّر قواعد النقل

مواضيع: