وكان الجيش البورمي أعلن في 21 ديسمبر(كانون الأول) الماضي، وقفاً لإطلاق النار مع المقاتلين الإثنيين في شمال البلاد وشرقها، ولم يشمل هذا الإعلان ولاية راخين حيث أرغمت أعمال العنف منذ أغسطس(آب) 2017، أكثر من 700 ألف مسلم روهينجي على الفرار إلى بنغلاديش، وهذا ما ندد به مقررو الأمم المتحدة، واصفين إياه بأنه "إبادة".
ومنذ بضعة أسابيع، تزداد حدة المعارك بين الجنود البورميين وعصابة جيش أراكان البوذية التي تطالب بمزيد من الحكم الذاتي للسكان البوذيين في المنطقة، وهي إحدى أفقر المناطق في بورما، وقال المتحدث باسم جيش أراكان، إن "الناس وقعوا في فخ المعارك"، متهماً الجيش باستخدام المدفعية الثقيلة ضد بعض القرى.
وأعربت الأمم المتحدة في الأول من يناير(كانون الثاني) الجاري، عن قلقها من جراء تصعيد حدة المعارك، مشيرة إلى أن مدنيين قد لجأوا إلى أديرة وأماكن عامة أخرى.
ووقع عدد كبير من الهجومات التي لم يعلن أحد مسؤوليته عنها، في الأيام الأخيرة في هذه المنطقة النائية حيث التوتر بين البوذيين والمسلمين على أشده، وقتل شرطي في مكمن بكانتون مونغداو القريب من الحدود مع بنغلاديش، وعُثر على اثنين من اثنية الراخين مقطوعي الرأس، وهذا حمل الجيش على شن عمليات انتقامية محددة، وشُن هذا الأسبوع هجوم على موكب لمسؤول بورمي كبير خرج منه سالماً.
ويؤكد جيش أراكان أن الجيش يستغل الهدنة في شمال البلاد وشرقها لتركيز جهوده على ولاية راخين، ولكن مين زاو وو من المعهد البورمي للسلام يقول إن "هذه الفرضية ضعيفة إذ أن الجيش لم يعد نشر قواته في هذه المرحلة، والهدف من الهجوم العسكري هو منع متمردي جيش أراكان من التمركز بصورة دائمة في ولاية راخين".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
