كاراباج

ويواجه الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز جون فارلي، وثلاثة مصرفيين كانوا زملاء له ذات يوم اتهامات بشأن تعاملات مع مستثمرين قطريين لتدبير عمليات ضخ للأموال سمحت للبنك بتجاوز الأزمة قبل 10 سنوات.

والمحاكمة التي من المقرر أن تبدأ يوم الإثنين، وقد تستمر لما يصل إلى 4 أشهر، من المتوقع أن تبدأ بمرافعات قانونية وإجرائية مطولة قبل أن يفتح ممثلو الإدعاء القضية.

ووُجهت تهمة التآمر لارتكاب جرائم احتيال إلى كل من فارلي وروجر جينكينز، الذي تولى في السابق منصب رئيس مجلس إدارة الذراع المصرفية للبنك في الشرق الأوسط، وتوم كالاريس الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي السابق لقطاع الثروات، وريتشارد بوث الرئيس السابق للقطاع الأوروبي.

ويواجه فارلي وجينكينز اتهامات منفصلة بمساعدة مالية غير قانونية، وهو تصرف تقوم من خلاله الشركات بإقراض المال لتمويل شراء أسهمها.

وامتنع محامون عن بوث وكلاريس عن التعقيب، فيما لم يرد ممثلون قانونيون عن بقية المتهمين على طلبات للتعليق.

وحين وُجهت الاتهامات في يونيو(حزيران) 2017، قال محام عن جينكينز إن "موكله سيدافع بقوه عن نفسه في مواجهة الاتهامات".

وقال بوث في ذلك الوقت إنه "لا يرى أن عليه أن يدافع عن نفسه".

ودبر باركليز نحو 12 مليار جنيه إسترليني ما يعادل 15 مليار دولار في تمويل طارئ من مستثمرين غالبيتهم من منطقة الخليج مع تراجع الأسواق في 2008، مما سمح له بتفادي إنقاذ حكومي وهي خطوة اتخذها منافساه رويال بنك أوف سكوتلاند ولويدز.

واستثمرت قطر القابضة، وهي جزء من صندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار، وتشالنجر وهي شركة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، نحو 6 مليارات جنيه إسترليني في البنك.

لكن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة وجه اتهامات للرجال الأربعة بشأن "ترتيبات لجمع رأسمال" مع قطر القابضة وتشالنغر في يونيو(حزيران) وأكتوبر(تشرين الأول) 2008 وتسهيل قرض بقيمة 3 مليارات دولار أتاحه باركليز لقطر في نوفمبر(تشرين الثاني) 2008.

مواضيع: