ووصف العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي في اتصال هاتفي مع صحيفة "العرب" اللندنية الصادرة اليوم السبت، قرار النائب العام "الصديق الصور، بأنه "خطوة مهمة وإيجابية على طريق تطهير ليبيا من رعاة الإرهاب والإرهابيين، الذين عاثوا في البلاد فساداً، وإجراماً".
وقال إن "هذا القرار ستكون له دون شك تداعيات على المشهد الليبي العام، لأنه رسالة إلى كل أمراء الحرب وتنظيمات الإسلام السياسي، وخاصة تنظيم الإخوان والقاعدة، وبقية الميليشيات، تُؤشر إلى بدء ساعة السقوط التي ستشمل كافة الأدوات الوظيفية التي ساهمت في تدمير ليبيا".
وأضاف أن "هذا القرار يأتي ليؤكد مرة أخرى ما سبق أن أعلنته القيادة العامة للجيش الليبي، من أن عبدالحكيم بلحاج، وأبوعبيدة الزاوي، وغيرهما من الأدوات الوظيفية هم من أدخلوا ومولوا الإرهاب في ليبيا، ومارسوا القتل والاغتيال والنهب والسرقة، خدمة لأجندات خارجية تريد الشر لليبيا".
وأكد المسماري أن عبدالحكيم بلحاج "استولى خلال العام 2011 على أموال طائلة، وكميات كبيرة من الذهب تعود لمعمر القذافي، ونقلها إلى مدينة إسطنبول التركية، حيث يقيم حالياً"، لافتاً في هذا الصدد إلى أن الجيش الليبي "لديه الدلائل التي تؤكد هذه المعلومات".
وبالتوازي، رحبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان بالقرار.
كان الصور ، قد طالب في مذكرته رئيس جهاز المخابرات، ورئيس المباحث العامة، بـ"البحث والتحري عن الوافدين المعارضين الأجانب وعددهم 31 عنصراً، بالإضافة إلى ضبط وإحضار عبدالحكيم بلحاج، وإبراهيم الجضران، وشعبان هدية المكنى بـ(أبوعبيدة الزاوي)، وحمدان أحمد حمدان، وعلي الهوني ومختار ارخي"وذلك على خلفية الهجوم من جانب مجموعة مسلحة على الحقول والموانئ النفطية.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
