كاراباج

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قولهم، اليوم الاثنين، إن رئيسة الوزراء، تريزا ماي، ستدعو البرلمان للتصويت على الاتفاق يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأجبرت ماي على سحب التصويت على اتفاق "بريكست" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما أدركت أنها ستهزم في التصويت بأغلبية كبيرة، وذكرت مصادر عديدة في وقت سابق إن التصويت سيجري في 14 يناير/كانون الثاني.

وقالت ماي في تصريحات أمس الأحد إن بريطانيا ستدخل إلى "المجهول" في حال رفض مجلس العموم البريطاني اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوربي.

بينت نتائج استطلاع نشر، اليوم الأحد، ازدياد عدد البريطانيين الذين يريدون بقاء بلادهم عضوا في الاتحاد الأوروبي والراغبين في اتخاذ قرار نهائي بأنفسهم في هذا الصدد عبر إجراء استفتاء ثان.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "يوغوف"، أنه في حالة إجراء استفتاء ثان على الفور فإن 46 في المئة سيصوتون لصالح بقاء بلادهم في الاتحاد بينما سيصوت 39 في المئة فقط لصالح الانسحاب، وانقسمت النسبة المتبقية بين ناخبين لم يحسموا أمرهم بعد ومن يرفضون التصويت ومن امتنعوا عن الإجابة على هذا السؤال.

الاستطلاع أظهر أن 41 في المئة رأوا أن القرار الأخير بشأن الخروج ينبغي أن يحسمه استفتاء عام جديد، في حين أن 36 في المئة عبروا عن اعتقادهم بضرورة ترك هذا القرار في يد للبرلمان، بحسب "رويترز".

يذكر أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، توصلت إلى اتفاق مع بروكسل بشأن الانسحاب، لكنها اضطرت لتأجيل تصويت البرلمان عليه في وقت سابق هذا الشهر بعدما أقرت بأنها ستخسر بهامش كبير.

كما اتخذت المملكة المتحدة قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016. وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعيلها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج. وتزامنا مع الذكرى الثانية لاستفتاء خروج لندن، قام آلاف من المتظاهرين بالخروج لإعادة التصويت، وهو الأمر الذي رفضته الحكومة البريطانية.

وتسعى رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لإنقاذ مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد استقالة وزير شؤون "بريكست" ووزراء آخرين احتجاجا على المسودة التي يقولون بأنها ستسجن بريطانيا في فلك التكتل (الاتحاد) لسنوات.

مواضيع: