كاراباج

والنص الذي تفاوضت عليه حكومة تيريزا ماي والقادة الأوروبيون طيلة 17 شهراً، سيعرض على التصويت أمام النواب في 15 يناير (كانون الثاني) الجاري.

لكن اعتماده من قبل البرلمان البريطاني يبقى غير مضمون، لأن نواباً مؤيدين لبريكست يخشون تواصلاً دائماً مع الاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال النواب المؤيدون لأوروبا يأملون في العودة عن القرار.

نكسة جديدة

ومنيت الحكومة مساء الثلاثاء، بنكسة على شكل تحذير في تصويت بمجلس العموم، أين صوت عشرون نائباً محافظاً مع المعارضة، ما أتاح اعتماد تعديل لقانون المالية للحد من سلطة الحكومة في تعديل السياسة الضرائبية إذا حصل بريكست بدون اتفاق.

لكن المسؤول الثاني في الحكومة البريطانية ديفيد ليدينغتون، استبعد صباح اليوم الأربعاء، أي إعادة صياغة للنص رافضاً الحديث عن "اتفاقات بديلة".

وقال: "الخيار الذي يرتسم هو إما هذا الاتفاق، أو لا اتفاق، أو كما يرغب بعض النواب إلغاء نتيجة استفتاء 2016 بالكامل"، حسب ما نقلت عنه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال المتحدث باسم رئيسة الحكومة الثلاثاء، إن تيريزا ماي تحاول الحصول على "ضمانات" إضافية، خاصةً على الطابع "المؤقت" لشبكة الأمان.

ويهدف البند الذي يندد به مؤيدو بريكست، إلى منع إعادة الحدود بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية عبر "منطقة جمركية واحدة" تشمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

جرعة أمل

رغم تأكيد بروكسل أنه لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات، أعاد رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار إعطاء بعض الأمل لماي.

فأكد أنه "هناك اتصالات وثيقة لمعرفة ماذا كانت سلسلة ضمانات إضافية خطية، أو تفسيرات وضمانات يمكن أن تحدث فارقاً".

وقال لصحيفة "آيريش تايمز": "لا نريد نصب فخ لبريطانيا من أي نوع كان، ولا نريد الانتقال إلى المحادثات حول مستقبل العلاقات على الفور".

وإثر مقال نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية عن دراسة السلطات البريطانية إمكانية طلب تمديد محتمل إلى ما بعد 29 مارس (آذار) للمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تحدد أسس خروج دولة عضو من التكتل، نفى متحد باسم الحكومة البريطانية بشدة، الأمر.

تأجيل محتمل

وقال دبلوماسي أوروبي في بروكسل لوكالة فرانس برس: "مقتنعون أن تيريزا ماي ستطلب تأجيلاً بعد رفض البرلمان البريطاني المرجح للاتفاق، لكنها لا تقول ذلك علناً، ولا في اتصالاتها مع المحاورين الأوروبيين".

وأوضح مصدر دبلوماسي آخر "من الواضح أن الجميع يفكر أن هذه الفرضية قائمة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذا "الخيار لا يزال نظرياً".

تختتم تيريزا ماي النقاشات في 15 يناير (كانون الثاني) قبل تصويت حاسم مساءً.

وكان من المفترض التصويت أساساً في ديسمبر (كانون الأول)، لكنه أرجئ في اللحظة الأخيرة لتجنب هزيمة كانت شبه مؤكدة.

لكن إقناع أعضاء البرلمان يبدو صعباً جداً على ماي التي ضعفت سلطتها كثيراً في ديسمبر(كانون الأول) حين نظم حزبها تصويتاً لحجب الثقة عنها، ولكنها نجت منه بصعوبة.

وحاولت بعدها تهدئة الأمور، وأعلنت أن البرلمان يمكن أن يلعب دوراً أكثر أهمية في المفاوضات المقبلة حول مستقبل العلاقة التجارية بين لندن والدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.

وتحدثت أيضاً عن إجراءات، دون تحديد طبيعتها، حول إيرلندا الشمالية لإقناع النواب دون أن تنجح في ذلك حتى الآن، لأهمية دعم الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي بالنسبة لها، لتأمين الغالبية المطلقة في البرلمان.

وأعلنت أخيراً أن رفض النص سيغرق بريطانيا "في المجهول".

وإذا خرجت بريطانيا في الموعد المحدد في 29 مارس (آذار) دون اتفاق، ستنهي أكثر من أربعة عقود من الانتماء إلى الاتحاد الأوروبي، وهو السيناريو الذي تخشاه الأوساط الاقتصادية.

مواضيع: