كاراباج

اليوم الخميس، القيام بحملة وتحرك دبلوماسي وشعبي واسع النطاق لمواجهة هذا التحدي غير المسبوق ومن بين الأدوات التي يمكن استخدامها إعادة إحياء مبادرة السلام العربية التي تنص على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية، فإن كان نقل السفارة الأمريكية قد تم في الجانب الغربي من المدينة، على العرب والفلسطينيين القيام بخطوة موازية ونقل البعثات الدبلوماسية للسلطة الفلسطينية من رام الله إلى القدس الشرقية، وعلى الدولتين اللتين تربطهما علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وهما مصر والأردن القيام بجهود كبيرة وممارسة ضغط على إسرائيل لتنفيذ هذا الأمر

وأضاف الباحث الفلسطيني، هناك مسؤولية لمنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، ونرى ضرورة الاستعانة بالحلفاء الأفارقة أصدقاء فلسطين، كما أن المنظمات والهيئات والجاليات العربية في المهجر تقع على كاهلها مسؤولية ممارسة الضغوط على بعض الحكومات من أجل نقل سفاراتها إلى القدس الشرقية، وهذا سوف يحرج إسرائيل ويظهر نواياها بحرمان الفلسطينيين من حقهم في عاصمتهم القدس الشرقية وما تمثله من رمزية للأمة الإسلامية.

وأشار الباحث الفلسطيني إلى أن قيام الإدارة الأمريكية ورئيسها ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، لا يمكن التعامل معه إلا على أنه جزء من خطة استراتيجية صهيونية لفرض الأمر الواقع على المدينة المقدسة، وكان اختيار الذكرى السبعين لنكبة الشعب الفلسطيني يوما لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس، يشكل إهانة كبيرة للشعب الفلسطيني وعذاباته طوال العقود السابقة.

وتابع العاصي، "الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة وأي دولة أخرى، وقيام هذه الدول بنقل سفاراتهم إلى المدينة المحتلة، يعتبر انتهاك واضح وبغيض لكافة القوانين الدولية والأممية التي اعتبرت أن القدس مدينة واقعة تحت سلطة الاحتلال. ثم إن هذا يشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة سياساته العدوانية ذاتها تجاه الشعب الفلسطيني، ومواصلة إنكار حقوقه في إقامة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ولفت الباحث الفلسطيني، إلى أن "عملية نقل سفارات كل من غواتيمالا والبارغواي وأي دول أخرى إلى القدس تعني خروج ملف القدس من أي مفاوضات قادمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو أمر يتناقض مع التعهد الذي قدمته أمريكا في مفاوضات مدريد للجانب الفلسطيني بأن وضع مدينة القدس تحدده المفاوضات بين الجانبين، وتعني أيضا موافقة ضمنية لإسرائيل بالمضي في فرض سيطرتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم سياسة الاحتلال الإسرائيلي في التهجير وضم الأراضي العربية والتهويد، وهو أيضا بمثابة ضوء أخضر يشجع بقية دول العالم بنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة، وهذا من شأنه وأد عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي تعاني في الأصل من علل متعددة، وهي خطوة تقوض خيار حل الدولتين الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي محل للقضية الفلسطينية، وتثبت خطوة نقل بعض السفارات إلى مدينة القدس المحتلة أن طريق التسوية والسلام مع إسرائيل لم يصل بقضيتهم إلا نحو الخسائر المتتالية، ولا بد الآن من البحث عن خيار آخر يخدم قضيتهم الوطنية ويحافظ على حقوقهم".

مواضيع: