وفي تصريحت صحافية، عند زيارتها لمدينة أفيون كاراحصار، قالت أوسطى رداً على سؤال الصحافيين عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في تركيا: "عند الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان، لا يمكنهم الحديث عن حالة أو حالتين على الأقل كدليل مادي ملموس".
وتابعت "تركيا تحتل مركزاً متقدماً جداً، متخطية بعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في معايير ومؤشرات الحرية وحقوق الإنسان"، حسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية، أمس الأحد.
وأضافت نائبة أردوغا: "لا يمكن مقارنة تركيا مع تلك الدول عند الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان. والقول بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان.. عبث. في النهاية القوانين والتشريعات تسري على الجميع. فتركيا دولة قانون وحقوق".
يذكر أن منظمة العفو الدولية، طالبت أخيراً بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا ضد المعارضين باسم الأمن القومي، في ظل وجود نحو 50 ألف معتقل بتهمة الانقلاب في تركيا، إلى جانب فصل أكثر من 130 ألف موظف بالتهمة ذاتها.
وقال مركز ستوكهولم للحرية من جهته، الذي حصل على وثائق تحقيقات مع موقوفين أتراك منذ عامين، استجوابات الشرطة التركية ومذكرات الادعاء التي يُقبض عليهم بموجبها إنها "فضيحة حقوقية".
24ae
مواضيع: