وبعثت كارول غصن رسالة من تسع صفحات إلى كاناي دوي مديرة منظمة هيومن رايس ووتش باليابان، طلبت فيها منها أن "تسلط الضوء على أسلوب المعاملة الفظ لزوجها وما ألحقه به النظام القضائي الياباني من إجحاف فيما يتعلق بحقوق الإنسان".
ورفضت الحكومة طلبات بإنهاء احتجازه الذي بدأ في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال محامو غصن إن إحالة القضية إلى المحكمة ستستغرق أكثر من ستة أشهر.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن حقوق غصن مكفولة بموجب قوانين البلاد.
وقالت زوجة غصن في رسالتها إنه محتجز في زنزانة ليس بها تدفئة مساحتها 6.97 متر مربع، ويتم حرمانه من الحصول على الدواء الذي يأخذه بصفة يومية.
وأضافت أنه فقد سبعة كيلوغرامات من وزنه منذ اعتقاله ولا يأكل سوى الأرز والشعير، مشيرة إلى أن ممثلي الادعاء في اليابان غالبا ما يحاولون انتزاع اعترافات من السجناء خلال احتجاز قد يستمر شهورا.
وتابعت: "ممثلو الادعاء يقومون لساعات يوميا باستجوابه وتخويفه وسبه أثناء عدم وجود محاميه، ويجب عدم إجبار أحد على تحمل ما يواجهه زوجي يوميا ولاسيما في دولة متقدمة مثل اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم".
وشغل غصن منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركتي نيسان اليابانية ورينو الفرنسية، ورئيس مجلس الإدارة لشركة ميتسوبيشي موتورز التي أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عزل غصن من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة بعد توقيفه.
وبقي غصن رهن الحبس الاحتياطي منذ تشرين الثاني/نوفمبر، حين تم إلقاء القبض عليه بتهم تتعلق بإعطاء إفادات كاذبة عن حجم دخله، وجرى تجديد حبسه بعد ظهور تهم جديدة تتعلق بخسائر شخصية حملها غصن على شركة نيسان.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
