كاراباج

جاء ذلك على خلفية رفض المحكمة دعوى تقدم بها مُتهم طالب فيها الحكم بالإعفاء أو تخفيف العقوبة وفقاً للمادة 55 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وتفصيلاً، فقد أحالت النيابة العامة المتهم إلى القضاء بوصف أنه سهّل تعاطي المؤثرات العقلية لـ 3 أشخاص .

وذلك بعد أن أعدّ وهيّأ مكاناً لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية متمثلة في شقة، وذلك بأن وفر فيها المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وجعلها على طاولة الجلوس أمام المذكورين لتعاطيها، مطالبة بمعاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 44 /‏1، 46، 52، 57، 63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته.

وقضت محكمة أول درجة بسجن المتهم 5 سنوات وتغريمه 20 ألف درهم وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامه بالرسوم القضائية، واستأنف هذا الحكم كل من النيابة العامة والمتهم، وقضت مـحكمة الاستئنـاف بتعديل الحكم بسجن المتهم 10 سنوات وتغريمه 20 ألف درهم عن التهمتين الأولى والثانية وإبعاده عن البلاد.

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه أمام محكمة النقض، دافعاً بحقه في الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها وفقاً لنص المادتين 55 من قانون مكافحة المخدرات و97 من قانون العقوبات لأنه ساهم إسهاماً إيجابياً ومنتجاً في مساعدة السلطة المختصة للتوصل إلى المتهم المدعو (ن - م - غ)، إلا أن المحكمة تجاهلت كل هذه الدفوع ولم ترد عليها الرد الكافي ما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.

وردت المحكمة عليه بأن ما أدلى به من أن المضبوطات تعود لشخص آخر قد جاء قولاً مرسلاً دون دليل، ولم يترتب على هذا الإبلاغ ضبط هذا الشخص الذي يدعيه المتهم، ومن ثم فلا حق له في الدفع بالإعفاء أو تخفيف العقوبة المقررة في المادة 55 من قانون العقوبات.

مواضيع: