وقالت الجمعية، إنه لن تكون هناك أي صلاحية للمراسيم التي أصدرها مادورو.
وطالبت الجمعية 46 دولة، من بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي، ومجموعة ليما للدول الأمريكية، بحجب الحسابات المصرفية لكبار ممثلي الحكومة، حسب ما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال".
وكتب الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، لويس ألماغرو، عبر تويتر أنه أيد اتفاق الجمعية الوطنية "في إعلان اغتصاب نيكولاس مادورو للسلطة، والحاجة إلى تطبيق المادة 233 من الدستور عن الرئاسة المؤقتة، والدعوة إلى الانتخابات".
وأدى مادورو اليمين الدستورية لولاية ثانية في حفل أقيم يوم الخميس الماضي، قاطعه معظم الرؤساء بعد انتخابات اعتبرت غير ديمقراطية على نطاق واسع.
وقال غويدو يوم الجمعة الماضي، إنه مستعد لتولي رئاسة البلاد مؤقتاً حتى إجراء انتخابات، وناشد الجيش لدعم عملية الانتقال السياسي في البلاد.
ودعت الجمعية الوطنية والحكومة إلى تنظيم مظاهرات في 23 يناير (كانون الثاني).
مواضيع: