ومنذ توقيفه المفاجئ في 19 نوفمبر(تشرين الثاني)، يقبع نجم صناعة السيارات في مركز اعتقال في طوكيو، ويواجه مزاعم بإخفاء جزءٍ عن مداخيله المالية عن الضرائب وتحميل الشركة خسائره الخاصة.
في 11 يناير(كانون الثاني)، وجهت له رسمياً تهمة واحدة، لكن طلب إخلاء سبيله بكفالة، رُفض للمرة الثانية.
وحتى محاميه رجّح بقاءه خلف القضبان حتى المحاكمة، وهو ما قد يستغرق حتى ستة أشهر.
ورفضت المحكمة سابقاً إطلاق سراح رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي الشهير، بسبب مخاوف من سفره إلى خارج البلاد، أو إتلافه أدلة.
وجاء استئناف إطلاق السراح بكفالة مع دعوة الحكومة الفرنسية، لاختيار بديل له على رأس شركة "رينو"، الشركة الوحيدة في تحالف نيسان وميتسوبيشي ورينو، التي أبقته في منصبه.
وكانت شركتا نيسان وميتسوبيشي، عزلتاه من منصبه مباشرة بعد القبض عليه، فيما كانت رينو أكثر حذراً، وعينت رئيساً انتقالياً بينما واجه غصن الاتهامات الموجهة إليه.
وإذا رُفضت الكفالة، فإن غصن سيبقى موقوفاً شهرين على الأقل قبل تقديمه للمحاكمة.
ولجأت زوجته كارول إلى منظمة "هيومان رايتس ووتش"، للاعتراض على توقيفه، وقالت إنه محتجز في ظروف "قاسية" ويُحقق معه على مدار الساعة في محاولة لانتزاع اعترافات منه.
وشوهد غصن مرة واحدة منذ اعتقاله خلال ظهوره في المحكمة، وبدا في صحة جيدة، إلا أنه خسر الكثير من الوزن.
ودافع بحماسة عن براءته، وحبه لنيسان التي أنقذها من الإفلاس.
وقال غصن أمام المحكمة: "أنا متهم خطأً، ومحتجز ظلماً بناء على اتهامات لا تستحق، ولا أساس لها".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
