ومنذ انقلاب مايو(أيار) 2014، أرجأ المجلس العسكري الانتخابات 5 مرات على الأقل، بينها التأجيل الأخير، معللاً ذلك بالحاجة إلى تنفيذ إصلاحات وضمان سلاسة تتويج الملك الجديد على العرش.
وأكد رئيس الوزراء ورئيس المجلس العسكري برايوت تشان أوتشا أمس الأربعاء، أن الانتخابات لن تجري في فبراير(شباط) المقبل، وكانت لجنة الانتخابات ذكرت الأسبوع الماضي، أن موعد الانتخابات الجديد قد يكون 10 مارس(أذار) المقبل.
وقالت زعيمة الاحتجاجات نوتا ماهاتانا اليوم الخميس: "إذا لم تعلن انتخابات في مارس(أذار) المقبل غداً الجمعة، سنخرج يوم السبت للمطالبة بها".
ويجب إجراء الانتخابات قبل 9 مايو(أيار) المقبل، وفقاً لقانون يحدد الخطوات والجداول الزمنية التي تحتاج تايلاند إلى تنفيذها لإعادة البلاد من الحكم العسكري إلى الديمقراطية.
وأضافت نوتا أنها تخشى التنكر للموعد إذا لم يتم الانتهاء من الخطط الانتخابية في وقت قريب، وتابعت "حينئذ، لن يكون لدينا شيء على الإطلاق، وليست هناك خارطة طريق أخرى صالحة للديمقراطية".
وحذر قائد الجيش التايلاندي أبيرات كونغسومبونغ، المحتجين أول أمس الثلاثاء من "تجاوز الحدود".
ويقول المجلس العسكري إن "التأجيل الأخير الذي أثار الاحتجاجات، ضروري لأن إجراء الانتخابات في فبراير(شباط) المقبل يعني تداخلاً بين موعد إعلان النتائج وعقد أول جلسة برلمانية، وبين الاستعدادات لتتويج الملك ماها فاغيرالونكورن المقرر في 4 مايو(أيار) المقبل".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
