ووافق مجلس النواب الذي استعاد الديموقراطيون السيطرة عليه في الانتخابات الأخيرة، بأغلبية واسعة من 362 صوتاً مقابل 53، على مشروع قانون يعطل قرار وزارة الخزانة، رفع العقوبات على شركات مرتبطة بأوليغ ديريباسكا.
ولكن النص الذي أقر أمس في مجلس النواب سيبقى حبراً على ورق، لأنه اصطدم في وقت سابق هذا الأسبوع بمجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وفرضت الولايات المتحدة في 6 أبريل(نيسان) الماضي، عقوبات على 38 شخصاً وكياناً، بتهمة المشاركة في هجمات شنتها روسيا ضد الديموقراطيات الغربية، وتدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.
واستهدفت هذه العقوبات ديريباسكا والشركات التي كان يملكها خاصةً الشركة المالية القابضة "إن+" وشركة صناعة السيارات "جي إيه زد غروب" وشركة إنتاج الألمنيوم "روسال".
وأعلنت وزارة الخزانة في 19 ديسمبر(كانون الأول) الماضي، رفع العقوبات عن شركتين هما "روسال" و"إن+" بعد خفض رجل الأعمال، بشكل كبير مساهمته فيهما.
ويفترض أن ترفع العقوبات أمس بعد انتهاء مهلة 30 يوماً، وكتب عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الجمهوري كريس ستيوارت في تغريدة "صوت اليوم على إعادة العقوبات على بعض الشركات الروسية، لست مقتنعاً بأنها حققت المعايير اللازمة"، وأضاف "أختلف مع الرئيس، يجب إبقاء العقوبات".
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب الديموقراطي إليوت أنجيل إن "نتيجة التصويت التي جاءت من الحزبين تشكل رسالة قوية إلى إدارة ترامب الذي يحاول الالتفاف على الكونغرس في قضية العقوبات على روسيا التي ترتدي أهمية كبرى".
وانتقد مع نواب آخرين البيت الأبيض، بسبب إعلان رفع هذه العقوبات قبل أعياد نهاية العام، ما ترك وقتاً قصيراً للكونغرس الذي بدأ عمله في 3 يناير(كانون الثاني) الجاري، وبسبب صدور الإعلان في أوج المشاورات البرلمانية لتجنب إغلاق يشل جزئياً الإدارة الفدرالية، ويستمر منذ حوالي 4 أسابيع.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
