كاراباج

ويحول الخلاف بين الرئيس دونالد ترامب والمعارضة الديموقراطية على تمويل مشروع الرئيس لبناء جدار على الحدود الجنوبية مع المكسيك، دون إقرار ميزانية فدرالية، ما أدى إلى إغلاق العديد من الإدارات منذ شهر لغياب الأموال لتشغيلها.

وأفادت جمعية مساعدي المدعين العامين الأمريكيين، بأن هؤلاء القانونيين والمحامين الستة آلاف تقريباً يواصلون العمل في معظمهم دون رواتب، موضحةً أنه وبمعزل عن "عواقب الإغلاق البالغة على حياتهم، "ينعكس بشكل متزايد على عملهم".

وأعلنت الجمعية في بيان أن "قدرة الحكومة على إحقاق العدالة باتت مهددة بسبب الإغلاق الحكومي".

وذكرت أن "نقص الأموال المخصصة للتنقلات مثلاً يحد من قدرة العملاء الفدراليين، والمدعين العامين، على مقابلى ضحايا جرائم، وشهود".

وتابعت أن "تحاليل الحمض النووي لا تتم في بعض الأحيان بشكل سريع، وبعض أوامر المثول أمام القضاء، لا تُبلغ".

وخلصت الجمعية إلى أن "التحقيقات الجنائية، وعمل هيئات المحلفين الكبرى تتباطأ، فيما يبقى المجرمون أحراراً"، داعية الرئيس الجمهوري والنواب الديموقراطيين، إلى تخطي خلافاتهم.

ويُحسم جزء من القضايا في الولايات المتحدة أمام المحاكم المحلية في الولايات الخمسين، وهي غير معنية بإغلاق الإدارات الفدرالية.

وتواصل المحاكم الفدرالية العمل حتى الآن مستخدمًة أموالها الخاصة المستمدة خاصةً من النفقات القضائية التي يدفعها المستخدمون.

ومن المتوقع أن تَنفُق هذه الأموال اعتباراً من الجمعة، لكن الوكالة المكلفة بالإشراف على هذه المحاكم أوضحت في بيان أن جهوداً رامية إلى الحد من النفقات ستسمح للمحاكم بالصمود حتى 25 يناير(كانون الثاني) الجاري.

وبعد ذلك التاريخ، يعود لكل من المحاكم أن تحدد القضايا الأكثر أهميةً، والسبل الكفيلة بذلك. وباشرت بعض المحاكم منذ الآن في تأجيل القضايا المدنية التي تطال الحكومة.

وحسب الدستور، لا يمكن تعليق رواتب القضاة، لكن السؤال سيطرح بالنسبة للمأمورين، والمترجمين، ومحامي الدفاع المعينين حكماً، والمحلفين.

مواضيع: