وستنظر محكمة طوكيو لاحقاً الإثنين، في طلب جديد لغصن لإطلاق سراحه بكفالة، بعد رفض طلباته السابقة، خشية من مغادرته البلاد، وإتلافه أدلّة.
وقال غصن في بيان وزعه ممثلوه في الولايات المتحدة: "في وقت تدرس المحكمة طلب إطلاق سراحي بكفالة، أريد أن أؤكد أني سأبقى في اليابان وسأحترم كل شروط الكفالة التي تتوصل إليها المحكمة، أياً تكُن" هذه الشروط.
وتعهد غصن أيضاً بحضور جلسات المحاكمة "ليس لأنني ملزم بذلك قانونياً فحسب، بل أيضاً لأنني أتوق لأن تكون لدي الفرصة أخيراً للدّفاع عن نفسي" على حد قوله.
وأضاف: "لستُ مذنباً بالتُهم الموجهة ضدي، وأتطلع إلى الدفاع عن سمعتي في المحكمة".
واعتقل غصن في طوكيو يوم 19 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، وقد يخسر المنصب الأخير رئيساً لشركة رينو، بعدما أقالته شركتا نيسان وميتسوبيتشي من رئاسة مجلس الإدارة في نهاية نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي.
وأقر محامي غصن بأنه لا يتوقع الإفراج عن موكله قبل محاكمته، مشيراً إلى أن القضية قد لا تصل إلى المحكمة قبل ستة أشهر، نظراً إلى تعقيدها والحاجة إلى ترجمة الوثائق للغتين اليابانية والإنجليزيّة.
وطالبت زوجته كارول غصن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتدخل، قائلةً لمجلة "باري ماتش" إن وزارة الخارجية "أكدت لي أن الرئيس أخذ علماً برسالتي التي وجهتها له، وأنه ينوي الرد عليها سريعاً".
مواضيع: