كاراباج

الكثير من المزايا الجاذبة، كالقوة الشرائية، والنمو السكاني، وتوفر الأيدي العاملة المؤهلة.

وبدأت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية منذ أمس باستقبال طلبات الشركات العالمية لمزاولة نشاط تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها في المملكة بنسبة 100 في المائة عبر موقعها الرسمي، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة أن يتضمن طلب الاستثمار عرضًا مفصلاً لخطط التصنيع المستقبلية وفق جداول زمنية محددة، وبرامج للتدريب والتوطين، وسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلك بشكل عام.

وقال الدكتور عايض العتيبي مدير إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار أمس: «فتح المجال لاستقبال الطلبات للشركات العالمية لتقديم ما لديها من أفكار وبرامج وخطط خلال هذه الفترة سيسهم في تسريع عملية البت في الطلبات المقدمة والذي سيكون مع مطلع عام 2016م وفقًا لما تم إعلانه في وقت سابق، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الضوابط والشروط واعتمادها من فريق العمل المشترك المكون من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل»، مشيرًا إلى أنه جرى خلال الأيام الماضية تشكيل فريق عمل مشترك.

ونسبت " الشرق الأوسط “ إلى الدكتور إحسان بو حليقة وهو خبير اقتصادي سعودي قوله  أن قرار خادم الحرمين الشريفين بفتح المجال أمام الشركات العالمية للعمل المباشر في السوق السعودية، سينعكس إيجابا على اقتصاد البلاد.

وأوضح بو حليقة ، أن قرار فتح المجال أمام الشركات العالمية بالاستثمار المباشر في السعودية، سيزيد من حدة المنافسة مع الوكلاء التجاريين، وسيعزز من تنافس قطاع التجزئة مع الشركات العالمية حين دخولها للسوق المحلية، مضيفًا «الاقتصاد السعودي جاذب للغاية، فالمملكة تتميز بموقعها الجغرافي المحفز، والنمو الاقتصادي المتزايد، وتوفر الأيدي العاملة المؤهلة".

وأعتبر بو حليقة أن قرار خادم الحرمين الشريفين بفتح المجال أمام الشركات العالمية بالعمل المباشر في السوق السعودية، سيكون له مردود إيجابي على صعيد تدفق السيولة الاستثمارية الأجنبية، مبينًا أن تدفق هذه السيولة شهد في الربع الماضي مستويات تعد هي الأدنى، في وقت تراجع فيه ترتيب المملكة في مؤشر سهولة أداء الأعمال.

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلن فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمته التي ألقاها خلال تشريفه حفل عشاء منتدى الأعمال السعودي الأمريكي الذي أقيم مؤخرًا في واشنطن بحضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والأمريكيين، عن صدور توجيهاته إلى الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي التجارة والصناعة والعمل، بدراسة كل الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، لمن يرغب منها في الاستثمار بالمملكة.

وشمل توجيه خادم الحرمين الشريفين، أن تتضمن عروض الشركات خطط تصنيع واستثمار ببرامج زمنية محددة، ونقل للتقنية، والتوظيف والتدريب للمواطنين، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

مواضيع: