ووافقت لجنة شؤون القضاء في مجلس النواب أمس الإثنين على مشروع قانون يقترح خفض سن المسؤولية الجنائية من 15 عاماً، إلى 9 أعوام.
وبدأت لجنة شؤون القضاء في مجلس الشيوخ مناقشة الاقتراح اليوم الثلاثاء، وأعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم من الخطوة التي تهدف إلى حماية الأطفال من الاستغلال من جانب العصابات الإجرامية، وقالوا إنها يمكن أن تؤدي بدل ذلك إلى معاقبة القُصر.
وقال السيناتور جويل فيلانويفا: "إذا كانت مشكلتنا استغلال الكثير من الأطفال في ارتكاب الجريمة، فربما ينبغي علينا فعله هو تشديد عقوبة البالغين الذين يستغلون الأطفال في ارتكاب الجريمة".
وقالت السيناتور غريس بو إن الفلبين ستنشئ سجونا "رياض الأطفال" إذا قُبل مشروع القانون، وقالت: "زجوا بهؤلاء الأطفال في سجون مكتظة مع مجرمين بالغين، وستكون المخاطرة بأنهم سيخرجون من السجن وينضمون إلى المجتمع، ليس أفراداً أصلحوا، أو اكتسبوا مهارات بل شباناً عنيفين".
وذكرت منظمة "كاراباتان" الحقوقية، أن الاقتراح سيعرض ملايين الأطفال لخطر أكبر يتمثل في تحويلهم إلى مجرمين ووصمهم مدى الحياة.
ودافع رئيس لجنة القضاء في مجلس النواب دوي ليتشون، عن الاقتراح قائلاً: "جاء مشروع القانونهذا بسبب الزيادة المقلقة في عدد العصابات الإجرامية التي تستخدم القصر لتنفيذ أعمال إجرامية استناداً إلى تقارير حديثة".
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
