وطرح العمال تعديلاً برلمانياً الإثنين، يطلب من الوزراء أن يسمحوا لمجلس العموم مناقشة السبل الممكنة لتفادي بريكست دون اتفاق عند حلول موعد الخروج في مارس(آذار).
وتتضمن المقترحات احتمال أن تعيد رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التفاوض على اتفاق الخروج، لإدخال بند اتحاد جمركي جديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبناء "علاقة قوية" مع السوق الموحدة الأوروبية.
وتتضمن التعديلات أيضاً اقتراح "إقرار تصويتٍ شعبي على الاتفاق، أو المقترحات".
ويدعم غالبية النواب هذا المقترح.
ورفض النواب بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي الاتفاق الذي طرحته ماي، لكن رئيسة الوزراء لا تزال مقتنعة بأنها قادرة على إنقاذه ووعدت بإعادة التفاوض مع بروكسل على مزيد من التنازلات من أوروبا، في محاولة منها لإقناع المنتقدين.
وستقف ماي من جديد أمام مجلس العموم أين سيكون للنواب فرصة مناقشة مقاربتها لبريكست والتصويت على تعديلات تقدم سبلاً جديدة للمضي قدماً.
وفرص التعديل الذي يريده العمال ضئيلة في النجاح، فهو بحاجة إلى دعم نواب حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي، والذين لا يتوقع منهم دعم خطة اقترحها زعيم حزب العمال جيريمي كوربن.
ورحب الداعمون لوضع حد لبريكست بشكل نهائي، بفكرة تداول مقترح تنظيم استفتاء ثانٍ.
ورأى النائب العمالي ديفيد لامي، أنها "خطوة هائلة إلى الأمام أن يعترف حزبي عبر تعديل برلماني وللمرة الأولى بأن الطريق الوحيد للمضي قدماً، هو تصويت شعبي آخر".
وتوجد مقترحات أخرى تحظى بدعم النواب المحافظين المؤيدين لأوروبا، ومن ضمنها تفادي الخيار الصعب بالخروج دون اتفاق، عبر اقتراح تأجيل موعد الخروج.
ولن تطرح كل تلك المقترحات للتصويت.
والقرار يعود إلى رئيس مجلس العموم، جون بركو، باختيار المقترحات التي ستطرح أمام البرلمان في الأسبوع المقبل.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
