كاراباج

وعارض القضاة الليبراليون الأربعة في المحكمة العليا سياسة ترامب ضد المتحولين جنسيا، لكن كان هناك خمسة قضاة يؤيدونها.

وتحظر هذه السياسة "الأشخاص المتحولين جنسيا أو الذين يخضعون لعمليات تحول جنسي" من الخدمة العسكرية.

ولا يعد قرار المحكمة العليا تفويضا، لكنه يتيح لقيادة الجيش خيار تطبيقه أو رفضه.

أعلن الرئيس على تويتر في عام 2017، أن البلاد لن "تقبل أو تسمح" بعد الآن للأمريكيين المتحولين جنسيا بالخدمة العسكرية، مستشهدا "بالتكاليف الطبية الهائلة والإزعاج".

وحاول وزير الدفاع الأمريكي في هذا الوقت جيم ماتيس، تجميل السياسة وقال إنها ستقتصر على الأفراد الذين لديهم تاريخ من اضطراب الهوية الجنسية، أو عندما لا تتوافق البيولوجيا الجنسية مع هوية الشخص.

وقال إن السياسة الجديدة تستثني مئات من الأشخاص المتحولين جنسيا، الذين يخدمون بالفعل أو على استعداد للخدمة وفقا "للجنس الأساسي".

ويوجد حوالي 8980 جندي متحول جنسيا في الخدمة بالجيش الأمريكي، وفقا لبيانات وزارة الدفاع التي حللها مركز بالم.

وجادل الجنرال ماتيس في مذكرته بأنه "بحكم طبيعتها، فإن الخدمة العسكرية تتطلب التضحية"، وأن أولئك الذين يخدمون "يقبلون طواعية القيود على حرياتهم الشخصية".

وهذه الخطوة مناقضة تماما لسياسة إدارة أوباما التي حكمت أن المتحولين جنسيا يمكن أن يخدموا بشكل علني في الجيش وكذلك الحصول على تمويل لجراحة إعادة تخصيص الجنس.

وقال آرون بلكين ، مدير مركز بالم لبي بي سي: "لدينا سياسة شاملة لما يقرب من ثلاث سنوات. ما يفعله حكم اليوم هو تمكين للسياسة".

ما هي التحديات القانونية؟
وكان العديد من قضاة المحاكم في جميع أنحاء البلاد قد أصدروا أوامر قضائية تمنع الحظر.

وتم إلغاء أمر قضائي واحد في محكمة استئناف فيدرالية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث حكمت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأن هذه السياسة ليست "حظرا شاملا" على قوات المتحولين جنسيا، وبالتالي ينبغي على المحاكم أن تذعن إلى الجانب التنفيذي للقرارات العسكرية.

في حين كان مبرر ترامب لحظر الجنود المتحولين جنسيا، وفقا لتقديرات مؤسسة راند، وهي مؤسسة أبحاث سياسة تعمل مع القوات المسلحة الأمريكية، بأن تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بتغيير الجنس تتراوح ما بين 2.4 مليون و 8.4 مليون دولار في العام.

بينما تشير بيانات وزارة الدفاع في عام 2017، التي اطلع عليها مركز بالم أن التكلفة كانت أقل في الواقع كانت 2.2 مليون دولار.

وقال بلكين لبي بي سي: "هذه ليست قضية مالية، كما أنها ليست مشكلة تعطيل، إنها قضية عاطفة وتسامح وسياسة".

ما هو رد الفعل؟
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون كارلا غليسون، في بيان إن الجيش يعامل "جميع المتحولين جنسيا باحترام وكرامة" وأن السياسة الجديدة "تستند الى حكم عسكري مهني".

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل كيري كوبيك، إن الإدارة "مسرورة" لأن المحكمة العليا "تمهد الطريق لدخول هذه السياسة حيز التنفيذ".

وأضافت "اضطرت قواتنا العسكرية للحفاظ على سياسة سابقة تشكل خطرا على الفاعلية العسكرية لأكثر من عام."

وقد أثار حكم المحكمة العليا الغضب والإحباط عبر الإنترنت.

وقالت شارلوت كليمر، وهي من قدامى المحاربين المتحولين جنسيا، "إن هذه سياسة بغيضة وجبانة".

مواضيع: