وأكد أن المركزي المصري ملتزم بضمان وجود سوق "صرف حر" خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري بسبب زيادة التحويلات والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.
ومنذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، تعد آلية العرض والطلب أساسا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، في البنوك العاملة في السوق المحلية.
وفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته بعد تحرير سعره، إلا أنه ثبت تقريبا أمام الدولار منذ ذلك الحين.
وبعد التحرير، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، كما ارتفع إجمالي تحويلات المصريينالعاملين بالخارج، لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، مما يعكس ثقة المصريين في التعامل مع الجهاز المصرفي المصري.
ويتوقع مصرفيون ومحللون أن يشهد الجنيه تذبذبا خلال الفترة المقبلة بفعل تحرك سعر الصرف، مشيرين إلى أن تصريح طارق عامر لا يعني بالضرورة أن قيمة العملة المحلية ستنخفض.
مواضيع:
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
